است وهمين طور ممتنع بالذات در امتناعش مستند به سبب نيست زيرا سبب براي تحصيل وجودست وحال آنكه ممتنع ذاتا از وجود ابا دارد .
پس روشن شد كه آنچه در وجودش نياز به علت دارد ممكن بالذات است زيرا چون ممكن بالذات را نسبت وجود وعدم يكسان است قهرا وجودش بر عدمش رجحان نيابد ونيز عدمش هم بر وجودش رجحان نيابد مگر بواسطهء وجود امرى ديگر كه آن امر ، مرجح وجود آن بود بر عدمش بطورى كه اگر آن مرجّح وجود نيابد ، ممكن بحال معدومى باقي بماند .
آن چيزى كه از وجودش وجود چيزى ديگر لازم مىآيد ووجودش متقوّم به آنست ودر هنگام عدمش آن چيز ديگر نيز معدوم مىشود بنام علت وسبب نامند وآن چيز ديگر را معلول ومسبب نامند .
وچون اين أصل را بدانستى بدان كه غرض أزين مقدمه بيان متناهي بودن سلسلهء علل ومعلولات است وبيان آن اين است كه همهء موجودات به علتي پايان مىيابند كه آن مطلقا معلول نيست وبلكه واجب الوجود بالذات است .
وصحت مقدمه أول ودوم « 1 » كافى براي اثبات وتصحيح اين مقدمه « 2 » نمىباشد زيرا آنچه از آن دو مقدّمه بدست آمد « 3 » متناهي بودن أمور جسماني وصاحب وضع وحيّز است وحال آنكه علل ومعلولات « 4 » گاه باشد كه أجسام نباشند وبلكه موجودات
هامش
( 1 ) - صغرى وكبرى .
( 2 ) - وجود معلول بىعلت .
( 3 ) - منظور مقدمه أول ودوم است كه مىگويند نمىتوان آن را به عنوان قياس درست وكاملى قرار داد براي اثبات اين مقدمه سوم كه اكنون در بيان آن مىباشم تا نيازى به مقدمات درست ديگر نداشته باشيم وبگوئيم بعد از اثبات آن دو مقدمه خود بخود مقدمه سوم ثابت است وديگر نيازى باين بيانات ندارد .
( 4 ) - كه درين مقدمه مورد بحثاند .