كه مناقشه دار قطنى در مورد اسماعيل ، بجا نمىباشد . چرا كه وى از جمله كسانى است كه بخارى در صحيح خود به وى احتجاج كرده است و عموم دانشمندان اهل سنّت وى را موثق خواندهاند ، حتّى آن گونه كه در تهذيب التهذيب آمده ، دار قطنى هم در يكى از دو روايت از وى ، او را موثق خوانده است . اين ادعا كه مسلم بن كيسان متروك است ، پذيرفتنى نيست . چگونه وى متروك است و حال اينكه ترمذى و ابن ماجه در صحيح خود از وى روايت آوردهاند و - بنابر نقل تهذيب التهذيب - عدهء زيادى از بزرگان راويان اهل سنّت مثل شعبه ، ثورى ، حسن بن صالح ، على بن مسهر ، اعمش ، سفيان بن عيينه ، ابن فضيل ، اسرائيل ، شريك ، ورقاء ، محمّد بن جحاده ، زياد ، على بن عباس ، جرير بن عبد الحميد و ديگران از وى روايت كردهاند ! امّا اينكه فضل گفت : « اجماع نيز دليل مستقل بر خلافت ابوبكر است » اشكالهايى دارد كه در آغاز مباحث امامت گذشت .
در پاسخ اين سخن كه گفت : « و اگر منافقان اين مطاعن را بشنوند . . . » بايد گفت كه منافقان مىدانند كه صاحب و مؤسس دين اسلام ، تنها رسول خدا ( ص ) است و تنها با طعن بر وى ، دين ، مورد اشكال واقع مىشود نه طعن بر يكى از افراد امت يا همهء امت او .
به همين سبب خداوند سبحان امت را مورد طعن قرار داد و اين طعن ، چيزى از مقام پيامبر ( ص ) نكاست . آنجا كه مىفرمايد : * ( « أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ . . . » ) * ( 1 ) ما هم چيزى افزون بر اين طعن ، نگفتيم . از اين گذشته ، منافقان بين مشايخ سه گانه و عبدالملك ، منصور ، هارون الرشيد و امثال آنان كه فتوحات را ارمغان آوردند و شهرها را بنا كردند و مردم آنها را امام و امير مؤمنان خواندند ، فرقى نمىگذارند . اگر منافقان انصاف پيشه كنند ، خواهند ديد كه يكى از دلايل صحت دين اسلام همين فساد امراى آن است كه با اين حال روز به روز به عزّت و شوكت آن افزوده شده .
از اين گذشته ، اگر هم طعن صحيح باشد ، باز اختصاص به امت پيامبر ما ندارد ، بلكه در امتهاى پيشين هم جريان داشته است . چنان كه در مورد سامرى و بلعم و ديگران بوده است و نيز هر آنچه در امت پيامبر ما اتفاق افتاده ، در امتهاى پيشين هم بدون هيچ گونه اختلافى صورت گرفته است چنان كه اخبار ما و اخبار خود اهل سنّت بدان تصريح دارد .
پس آيا مىتوان چنين خواست كه طعن بر سامرى و امثال او ترك شود تا مبادا منافقان
هامش
( 1 ) . آل عمران / 144 .