بين الأقل والأكثر في قبال من أدعى امتناعه ( 1 ) ، فلا تغفل .
وغير خفي : أن انطباق عنوان الأقل والأكثر على المشروط والمطلق بالنسبة
إلى المقيد ، بضرب من المسامحة ، ولذلك ليس الخلاف في مسألة الشك في المطلق
والمقيد ، على نعت الخلاف في الأقل والأكثر الطبيعيين الاعتباريين ، كالصلاة
وأمثالها .
ثالثها : في أنحاء الأقل والأكثر
يتصور الأقل والأكثر في متعلق الحكم ، ومتعلق المتعلق المعبر عنه
ب " الموضوع " أحيانا .
وعلى كل تقدير : إما يكونان مستقلين ، أو ارتباطيين .
وعلى كل : إما في الشبهة الوجوبية ، أو التحريمية على أقسام مناشئها ، مع
خصوصية في صورة كون المنشأ تعارض النصوص ، فلا تغفل .
والأقل والأكثر بمعناهما الشامل للمطلق والمقيد ، أعم من أن يكون المركب
ذا أجزاء تحليلية ، أو خارجية ، فإن الصلاة بالقياس إلى السورة مركب ذو أجزاء
خارجية ، وبالقياس إلى الطهور والاستقبال ذو أجزاء تحليلية عقلية ، كالإيمان
بالقياس إلى الرقبة ، سواء كان منشأ هذه الأجزاء أمورا مباينة الوجود ، كالمثال
الأول ، أو متحد الوجود ، كالمثال الثاني ، وكالموالاة والترتيب في مثل الصلاة أيضا .
إذا تبينت هذه الأمور ، فالكلام يتم في طي بحوث هي الأهم :
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 235 .