اختلاف الأزمان والموجبات الموجودة فيها ، كما سيأتي تفصيله ( 1 ) .
فعلى ما تقرر إلى هنا ، تبين لك لا بدية الجهة الجامعة بين المسائل ،
والموضوع الوحداني والفرداني بين القضايا المستعملة في العلم .
وأما التمسك بقاعدة امتناع صدور الواحد من الكثير لإيجاب الموضوع في
العلم ( 2 ) ، فهو لا يخلو من غرابة ، ولعمري إن أرباب العلوم ، لا بد لهم من مراعاة
الاحتياط في التدخل فيما ليسوا أهلا له ، فلا تغفل .
هامش
1 - يأتي في الصفحة 43 - 44 .
2 - حاشية كفاية الأصول ، القوچاني 1 : 2 ، الهامش 1 ، ولاحظ أيضا حاشية كفاية الأصول ،
المشكيني 1 : 48 .