وأما ما كانت مواتا حال الفتح ثم عرضت لها الاحياء فهي ملك لمحييها ،
وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي
التي يعامل معها معاملة الأملاك ، حيث أنه من المحتمل أن المتصرف فيها
ملكها بوجه صحيح ، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها .
الخامس - القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار
في الهواء ، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ولا الدابة الشاردة ،
وإذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على تسلمه فالظاهر
الصحة .
القول في الخيارات
وهي أقسام : الأول خيار المجلس
إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، افترقا ولو بخطوة
وتحقق بها الافتراق عرقا سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع ، ولو فارقا
من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار .
الثاني خيار الحيوان
من اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد ،