تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وهنا مقصدان المقصد الأول في زكاة المال والكلام فيمن تجب عليه الزكاة ، وفيما تجب فيه ، وفيمن تصرف إليه ، وفي أوصاف المستحقين لها . القول فيمن تجب عليه الزكاة مسألة 1 - يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور : أحدها البلوغ فلا تجب على غير البالغ ، نعم لو اتجر له الولي الشرعي استحب له إخراج زكاة ماله ، كما يستحب له إخراج زكاة غلاته ، وأما مواشيه فلا تتعلق بها على الأقوى ، والمعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره قبل وقت التعلق . ثانيها العقل فلا تجب في مال المجنون ، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه ، وحال التعلق في غيره ، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه ، بخلاف النوم بل والسكر والاغماء على الأقوى ، نعم إذا إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال . ثالثها الحرية فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه . رابعها الملك فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلا بعد قبضهما ، ولا في الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول ، لاعتباره في حصول الملكية للموصى له على الأقوى .