ولو نما الشقص في يد الأوّل نماءً منفصلاً ، ثمّ حضر الثاني لم يشاركه في
النماء ، وكذا لو نما ما أخذ الثاني في يده ، ثمّ حضر الثالث لم يشاركه
في المنفصل .
ولو وهب بعضهم حصَّتَهُ من الشفعة لبعض لم يصحّ ، لأنّ ذلك عفو ، فلا
يصحّ لغير من هو عليه ، كالقصاص .
ولو امتنع الحاضر من الأخذ حتّى يحضر الغائب ، لم تبطل شفعتُهُ على
إشكال ، ولو عفا لم تبطل الشفعة ، وكذا لو حضر ثلاثة وعفوا كان للرابع أخذُ
الجميع أو الترك .
ولو قال الحاضر : لا آخذ إلاّ قدر حقّي ، احتمل بطلانُ شفعته ، لقدرته
على أخذ الجميع وتركه ، فكان كالمنفرد ، وثبوتها لأنّ الترك لعذر ، وهو
قدوم الغائب .
فعلى هذا لو كانوا ثلاثة ، فأخذ الأوّل الشقصَ كلَّهُ بالشفعة ، فقدم الثاني
وأخذ نصيبَهُ وهو الثلث ، فإذا قدم الثالث أخذ من الثاني ثلثَ ما في يده ، فيضيفه
إلى ما في يد الأوّل ويقتسمانه نصفين ، فيقسّم الشقص على ثمانية عشر ، لأنّ
الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث ، ومخرجه تسعة ، فضمّه إلى الثلثين ( 1 ) ، وهي
ستّةٌ ، صارت سبعةً ، ثمّ قسّما السبعة نصفين ، ولا نصف لها ، فتضرب اثنين في
تسعة تكون ثمانية عشر ، للثاني أربعةُ أسهم ، ولكلّ من الشريكين سبعةٌ ، لأنّ
الثاني ترك سدساً كان له أخذُهُ ، وحقُّهُ منه ثلثاه ، وهو التسع ، فتوفّره على شريكه
هامش
1 . في « أ » : « إلى الثلث » والصحيح ما في المتن .