ولو حلف أن يضربه غداً فباعه في يومه أو في غده ، ثمّ خرج الغد ولم
يضربه ، حنث .
ولو حلف ليطأنّ امرأته اليوم ، فحاضت بعد إمكان الوطء ، فالأقربُ
عدمُ الحنث إذا وطئها حائضاً .
5882 . الثالث والثلاثون : قد بيّنا أنّ النفي يقتضي التأبيد إلاّ مع نيّة التقييد ، فلو
قيل له : كلّم زيداً اليوم ، فقال : والله لا كلّمتُهُ ، فإن نوى المقيّد ( 1 ) في الأمر
تخصّص ، وإن أطلق احتمل التأبيد عملاً بمقتضى اللّفظ ، والتقييدُ للعرف .
ولو حلف أن لا يكلّم الناس ، فكلّم واحداً ، فالأقربُ أنّه لا يحنث .
ولو حلف لا كلّمت زيداً وعمراً ، لم يحنث بكلام أحدهما ، وقول الشيخ
هنا ( 2 ) مدخولٌ .
5883 . الرابع والثلاثون : لو حلف أن لا يرى منكراً إلاّ رفعه إلى الوالي فلان ،
فرآه ولم يرفعه مع إمكانه حتّى مات أحدهما ، حنث ، ولو لم يتمكّن حتّى مات
لم يحنث ، ولو عزل ، فإن كان نيّة رفعه حال الولاية ، لم يبرّ برفعه بعد العزل ، ولا
يتحقّق الحنث في الحال ، لجواز عود الولاية فيرفعه إليه ، وإن لم يكن له نيّة
احتمل البرّ برفعه إليه معزولاً ، اعتباراً بالعين ، والعدمُ اعتباراً بالعين والصّفة .
هامش
1 . في « ب » : فإن نوى القيد .
2 . قال الشيخ في المبسوط : 6 / 231 : فإن حلف لا كلّمتُ زيداً وعمراً فكلّم أحدهما حنث ،
والفرق بينهما ( أي بين هذه المسألة ومسألة الرّغيفين ) أنّهما يمينان ، لأنّه حلف لا كلّم زيداً
ولا كلّم عمراً ، وإنّما دخلت الواو نائبة مناب تكرير الفعل ، كأنّه أراد أن يقول : والله لا كلّمت
زيداً ولا كلّمت عمراً فقال : « وعمراً » فلهذا حنث ، وليس كذلك في الأوّل ( أي حلف لا أكلت
هذين الرغيفين ) لأنّهما يمين واحد .