فليكن الثاني مثله ، ولو لم يجز استناد الأفعال إلى العباد - كما يقول به
الأشاعرة - استنادا واقعيا حقيقيا ، فلا يجوز في غيرها إلا أنه غير ملتزمين
بذلك ، فلو أمكن الجمع بين توحيده تعالى في الذات والصفات والألوهية
والتأثير ، وبين كون الأفعال صادرة عن العباد لأمكن في الدائرة الواسعة
بالضرورة ، ويأتي في محله : أن قاعدة صدور الواحد عن الواحد تؤكد
التوحيد ، وعليها بناء قانون العلية والمعلولية ، فلا تكن من الجاهلين .
تفسير القرآن الكريم — صفحه 378
پدیدآورندگان: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص۳۷۸