نيمى از ماترك را كه فريضهء الهى است به وى مىدهند و نيم ديگر از آن را به خويشاوندان او مىپردازند ؛
گاهى است كه ماترك از حد فريضه كمتر است كه در اين رابطه ، علماى عامه از « عول » استفاده مىكنند يعنى نقيصهاى كه پيش آمده است ، بر همه وارثان وارد مىآورند ؛ بنا بر اين ، هرگاه ميّت پس از خود ، دو دختر و دو تن پدر و مادر و يكى از دو زوج را باقى گذاشته باشد ، ماترك وى اين چنين تقسيم مىشود كه دو تن دختر ، دو ثلث از ما ترك و هر يك از پدر و مادر ، يك ششم و زوج يك چهارم ارث مىبرند و فريضه بر اندازه يك چهارم ، نقص پيدا كرده است و اين نقص بر همه كسانى كه ارث مىبرند ، وارد مىشود . بديهى است « عول » و « تعصيب » به حكم نصّ و فتوا از نظر اماميه باطل است و مازاد بر فريضه را به وارثانى مىدهند كه به حكم قرآن ، فريضهاى براى آنها تعيين شده است و به بستگان ميت چيزى از ماترك او نمىدهند ؛ بنا بر اين در مثال اوّل ، همهء ماترك را به دختر مىدهند ، به اين معنى كه نيمى از ماترك را به عنوان « فرض » و نيم ديگر آن را به منظور « ردّ » مىدهند و هرگاه ما ترك كمتر از مقدار فريضه باشد ، نقص ما ترك به سهم دو دختر وارد مىشود و بطورى كه نصّ حاكى از آن است ، نقيصه بر سهميه همگان وارد نمىشود .
با توجه به آنچه ابراز داشتيم ، گفتنى است كه حضرت على عليه السّلام به اجماع مسلمانان - از عامه و خاصه - از كسانى نيست كه از ما ترك رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله ارث ببرد و از نظر عامه به اين شرح است كه آنان اگر چه قائل به تعصيباند ، و ليكن عمو را بطور كلَّى مقدّم مىدارند چه اينكه از يك پدر باشد ( و از مادر ديگرى ) ، مانند « عباس » نسبت به پيغمبر اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله و چه عموى ابوينى باشد مانند حضرت على عليه السّلام نسبت به پيغمبر اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله ؛ رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله به غير از فاطمهء زهرا عليها السّلام فرزند ديگرى نداشت ، به قول علماى عامه ، نيمى از ماتركش سهم حضرت زهرا عليها السّلام و نيم ديگر از ما ترك آن حضرت صلَّى اللَّه عليه و آله ، سهم « عباس » است . و اما از نظر خاصه كه
فضائل الخمسة من الصحاح الستة ( فضائل پنج تن ( ع ) در صحاح ششگانه اهل سنت ) ( فاسي ) — صفحة 239
مساهمون: سيد مرتضى حسيني فيروزآبادي
ص٢٣٩