مفتى ميتواند مستفتى را دربارهء اين موضوع زجر و منع كند و از بدى كارش مذمت نمايد كه بر تو لازمست در جستجوى ارباب فتاوى برائى و از اهلش استفتاء كنى .
اگر در آن نامه نام كسى را كه نميشناسد نوشته ديد از احوال او بپرسد ، اگر او را نشناخت ميتواند با چنين نوشتهء فتوى ندهد زيرا مبادا بدانچه گفتيم گرفتار شود .
گذشته از اين ميتواند از صاحبش درخواست كند كه كاغذ را عوض نمايد و در صورت امتناع به پاسخ شفاهى اكتفا كند .
و اگر ترسيد كه در مفقود ساختن فتواى چنين كسى بفسادى برخورد كند و از آن طرف فتواى او هم خطا نميباشد ميتواند از افتاء خوددارى كند .
ليكن اگر فتواى او خطا است واجب است كه وى را بر چنين خطائى آگهى دهد و اين هنگام امتناع از فتوى و عدم تنبيه بر خطا حرام خواهد بود ، بلكه بر او واجب است در صورت امكان بدان فتوى اعتنائى نكرده و با اذن صاحبش آن رقعه را پاره كند يا بنا با درخواست از صاحبش تعويض نامه را بخواهد .
و هرگاه آنچه مذكور داشتيم ممكن نبود و خطاء مفتى اول هويدا شده جواب صحيح را بنويسد و بهتر آنست در صورت اذن صاحب نامه كاغذ را به مفتى مخطى برگرداند .
و هرگاه در چنين نامه ، فتوى كسى را گه اهليت او محرز است ملاحظه كرد و فتواى او را بر خلاف رأى خود يافت و از آن طرف بخلاف او هم قطع حاصل نكرد ، تنها به نوشتن جواب خود اكتفا نموده و متعرض فتواى او نشود كه وى را تخطئه كند .
منية المريد ( فارسى ) — صفحة 239
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٣٩