بداعي جعل الداعي فهذا لا يكون إلا بأن يصير التكليف الواقعي في مرتبة التنجز ،
فمعه لا يعقل بدلية أحد الطرفين في الظاهر ، فإنه لو كان التكليف في الطرف
الآخر ، فترخيص ترك امتثاله إذن في المعصية والظلم ، ومناقض لداعي البعث أو
الزجر الحقيقي ، نعم ، يمكن أن يقال : إن العقلاء لا يرون الترخيص الكذائي إذنا في
المعصية ، لكونه في طريق امتثال التكليف المعلوم إجمالا بوجه ، لكنه عدول عن
ذاك الوجه العقلي إلى وجه آخر . وقد عرفت ما هو التحقيق لدينا .
ومنها : أن تقوم بينة أو طريق معتبر على الطرفين بتعلق التكليف بهذا دون
ذاك ، أو تقوم بينة أو طريق في أحدهما بحيث كان لازمه اتضاح حال الطرف
الآخر ، لمكان العلم بأن أحدهما فقط موضوع التكليف دون الآخر ، أو بحيث صار
الآخر مشكوكا محضا ، كأن قامت بينة بخمرية أحد الإناءين فصار الآخر مشكوكا
فيه ، يجري فيه أصالة البراءة والحل ، ففي هذه الصور فالعلم الإجمالي إذا كان في
مصداق القطع وإن لم ينحل حقيقة إلا أنه لا ريب في حجية الطريق المفروض
فيؤخذ به وبلازمه ، ويخرج ما قام عليه الطريق عن أدلة الأصول ، ويختص ذاك
الطرف المشكوك بجريان البراءة أو الحل فيه بلا معارض . والإشكال المذكور في
الصورة السابقة يجري هنا أيضا مع جوابه ، فتأمل جيدا .
ومنها : أن يختلف طرفا العلم من حيث الأصول الجارية فيهما ، فيجري في
أحدهما أصل ناف للتكليف ، وكان الطرف الآخر مجرى لأصل مثبت ومحرز
للتكليف ، كأن علم إجمالا بعد دخول وقت المغرب ومضي مقدار منه بأنه إما لم
يصل صلاة المغرب ، وإما لم يصل صلاة العصر التي انقضى وقتها ، فإن صلاة
المغرب يجري فيها قاعدة الاشتغال أو استصحابه ، ويحكم عليها بلزوم الإتيان .
كما أن صلاة العصر مجرى لقاعدة الشك بعد الوقت ، ولا يجب قضاؤها ، وكلا
القاعدتين لا معارض لهما ، وإشكال لزوم المحاذير المذكورة - بناء على مبني
القوم - جار هنا أيضا . وإن كان لا شك في أن الحكم هو الرجوع إلى القاعدتين .
والله الموفق وهو الهادي والعاصم .
تسديد الأصول — صفحة 202
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص٢٠٢