العلم الإجمالي إذا لم يرد دليل خاص على الخلاف وجوبها ، كما أن مقتضى
الأخبار الخاصة أيضا وجوبها ، فبناء على ما حققناه كما لا تجوز المخالفة القطعية
كذلك يجب الموافقة القطعية .
وأما بناء على مبنى المشايخ العظام : فتارة يقع الكلام في إمكان الترخيص
في أحد الطرفين أو الأطراف ، ثم في وقوعه من دون جعل البدلية أو قيام الأمارة .
وأخرى في الترخيص بجعل الإتيان ببعض الأطراف بدلا عن الامتثال الواقعي ، أو
بتبعية قيام الأمارة على انتفاء التكليف عن بعض الأطراف .
فأما مجرد الترخيص في بعض الأطراف فبناء على القول بامتناع ترخيص
جميع الأطراف لكونه إذنا في المعصية أو في الظلم ، أو نقضا للغرض من التكليف
الحقيقي فلا بد من التزام عدم إمكانه ، فإن الإذن في بعض الأطراف معناه جواز
ارتكابه ولو كان مصادقا للتكليف الواقعي ، يعني : ولو كان معصية أو ظلما أو
موردا للتكليف الحقيقي ، وقد كان المفروض امتناع ترخيص المعصية والظلم ،
كامتناع نقض غرض التكليف .
ومع الإغماض عن امتناعه فلا دليل عليه إثباتا ، وذلك أن عموم وإطلاق أدلة
البراءة والحل وإن كان يعم أطراف العلم إلا أنه لاستلزامه جواز ارتكاب كلا
الطرفين أو الأطراف - وهو مخالفة قطعية - فلا يمكن الأخذ به ، فشمول العمومات
والإطلاقات لكل من الطرفين معارض بشموله للآخر ، والتعارض يوجب
التساقط ، وعدم الحجة على جواز الارتكاب في شئ من الطرفين ، ولا محالة
بكون المرجع حكم العقلاء بوجوب الاحتياط التام . هذا .
وقد يقرر مجئ الترخيص في أحد الطرفين لا بعينه بوجهين :
أحدهما : ما عن المحقق الخراساني ( قدس سره ) في التعليقة من : أن حجية الأصول
إنما هي من باب التعبد والسببية ، وسيجئ في باب الاستصحاب وغيره : أن
الأصل في ما كان حجة من باب التعبد التخيير عند التعارض ، لا التساقط .
وفيه منع إطلاق الكبرى ، فإن المسلم من حكم العقل بالتخيير إنما هو في ما
تسديد الأصول — صفحة 199
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص١٩٩