ولكنك تعرف أنه لا يكشف في ما نحن فيه عن أزيد مما بأيدينا من الآيات ،
والأخبار ، والحكم العقلي الآتي فلا قيمة له أصلا ، مضافا إلى الإشكال في تحقق
صغراه أيضا في غير التقرير الأول .
نعم ، لو ثبت أنه كانت سيرة المسلمين ولو بما أنهم عقلاء على إجراء البراءة
في مورد الجاهل بالحكم بمرأى عن النبي أو الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ،
وأنهم ( عليهم السلام ) لا يردعون عنه لكان فيها حجة أخرى ، إلا أن ثبوت تلك السيرة
بمرآهم لا طريق إلى إثباته جدا ، والله العالم .
في الاستدلال للبراءة بحكم العقل :
وأما حكم العقل فبيانه : أنه كما أن الشارع إذا صرح بأن كل شئ حلال حتى
تعلم أنه حرام ، أو أنه رفع عن الأمة ما لا يعلمون يحكم العقلاء أنه ليس له أن
يعذب المكلف ويؤاخذه على ارتكاب الحرام المجهول ، كذلك أن العقلاء
يحكمون في باب الإطاعة والمعصية أنه ليس للمولى أن يؤاخذ عبده على
ارتكاب الحرمة المجهولة بعد أن فحص عن مظانه ولم يعثر عليه ، والشارع لم
يتخط عن هذه الطريقة العقلائية ، بل قررها ، كما يشهد له احتجاجه بأمثال هذه
القواعد العقلائية في إيراد أنواع العذاب الدنيوية والأخروية في القرآن الكريم ،
فإنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين ، ولا يظلم الناس شيئا ، ولا يعذبهم حتى يبعث
رسولا ، وهذا هو المعبر عنه بقبح العقاب بلا بيان .
ولا ريب في أنه إذا صرح بإيجاب الاحتياط في موارد الشبهة خصوصا أو
عموما فالعقلاء يرون أن له المؤاخذة حينئذ على التكاليف الثابتة في مورده ، وأنه
بيان يرتفع به قبح العقاب ، فلو تم دلالة أدلة القائلين بوجوب الاحتياط لكانت
مقدمة وواردة على هذه القاعدة العقلية ، كما لا يخفى .
وتوهم أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بيان ، وواردة أيضا على هذا الحكم
العقلي مدفوع بأنه لو أريد به العقاب المحتمل فلا مجال لها إلا في مورد احتمال
العقاب ، ومع حكم العقل بقبحه بلا بيان لا مجال لاحتماله ، فلا مسرح لجريانها ،
تسديد الأصول — صفحة 154
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص١٥٤