الدار ، وتجب موافقتهم عليه وإن كان خطأ جريا على المصطلح .
الجملة الثانية ( في موضع كتابة المستند )
وقد اصطلح الكتّاب على أن يكتب المستند في الغالب بعد التاريخ ، ويكون الظرف أو الجارّ والمجرور فيه متعلَّقا من التاريخ بلفظ كتب ، وكأنه يقول : كتب في تاريخ كذا ، حسب الأمر الشريف ، أو بالإشارة الفلانية . وربما كتب بحاشية المكتوب في المراسيم الصّغار التي تكتب على ظهور القصص ونحوها ، وكذلك أوراق الطَّريق ؛ وموضع كتابته يقابل بين السطرين الأوّلين آخذا من جهة الأسفل إلى جهة الأعلى بحيث يكون آخر كتابة المستند مسامتا للسطر الأوّل ، فإن كان « حسب المرسوم الشريف » فقط ، كتبه سطرا واحدا ، وإن كان « من دار العدل » كتب « حسب المرسوم الشريف » سطرا ، و « من دار العدل الشريف » سطرا تحته ، وكذلك إن كان « من ديوان الخاص » كما يكتب في أسفل الكتاب . وإن كان برسالة الدوادار ، فقد جرت العادة أن يكتب « حسب المرسوم الشريف » في أسفل الكتاب تحت التاريخ سطرا واحدا ، ويكتب « برسالة الجناب العالي ، الأميريّ ، الكبيريّ ، الفلانيّ ، الدّوادار ، الفلانيّ ضاعف اللَّه تعالى نعمته ! » بالهامش في المحل المتقدّم ، سطرين كما كان يكتب بآخر الكتاب . وإن كان المستند الإشارة كتب جميعه بحاشية الكتاب في المحل المقدّم ذكره سطرين على ما تقدّم بيانه .
الطرف الرابع ( في الحمدلة في آخر الكتاب ، وفيه جملتان )
الجملة الأولى ( في الأصل في كتابتها )
والأصل في ذلك أنّ اللَّه سبحانه كما جعل الحمد مفتاحا للأمور تيمّنا
صبح الأعشى في صناعة الإنشا — صفحة 254
مساهمون: أحمد بن علي القلقشندي
ص٢٥٤