الشكّ في الركعات
وليعلم أنّ الأصل الأوّلي المتّخذ من الروايات في هذا الباب هو الحكم بالبطلان ولزوم الإعادة إلى أن يعلم من الخارج بالصحّة كما هو في الصور المنصوصة ، والحاصل سقوط الاستصحاب والبناء على العدم في الركعة المشكوكة في هذا الباب عن درجة الاعتبار ، بل المعتبر إمّا البناء على الأكثر ، وإن لم يمكن فالإعادة .
والدليل على هذا المدّعى طائفتان من الأخبار بانضمام إحداهما إلى الأخرى .
الطائفة الأولى : ما دلّ على أنّ الركعات العشر من الفرائض الخمس فرض الله ، والسبع منها فرض النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وليس في الأولى وهم ، وفسّر الوهم بالسهو ، ثمّ فرّع على نفي السهو فيهنّ وجوب الإعادة حتّى يكون على يقين ، أو حتّى يثبتهنّ « 1 » .
والطائفة الثانية : ما دلّ على جمع السهو كلَّه في كلمتين ، وهما البناء على الأكثر والإتيان بالركعة المحتمل النقصان خارج الصلاة « 2 » .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب الخلل في الصلاة .
« 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 8 من أبواب الخلل في الصلاة .