شرح نهج البلاغة — صفحة 126

الجهات والأماكن عنه لكنّه لا يجوز خلوّ مكان عنه فامتنع الاستفهام عنه بعلام بيان الملازمة هو أن مفهوم على وهو العلوّ والفوقانيّة لمّا كان موجودا في ما كانت استفهاما عن شيء هو فوقه وعال عليه ، وذلك يستلزم أمرين أحدهما بواسطة الآخر ولازم له فالَّذي هو بواسطة ولا لازم لها هو أخلا سائر الجهات عنه وهو ما ذكره عليه السّلام وأمّا الواسطة الملزومة فهي إثبات الجهة المعيّنة وهى جهة فوق إذا كان اختصاصه بجهة معيّنة يستلزم نفي كونه في سائر الجهات ، وإنّما جعل عليه السّلام لازم هذه المتّصلة كونه قد أخلى منه ليستلزم من إبطال اللازم وهو الخلوّ عنه بطلان اختصاصه بالجهة المعيّنة ليلزم منه بطلان المقدّم وهو صحّة السؤال عنه بعلام ، فأمّا بطلان التالي فلقوله « وَهُوَ الله فِي السَّماواتِ وفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وجَهْرَكُمْ » ( 1 ) وقوله « وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ » فإن قلت : إنّ مثبت الجهة لا يجهل هذه الآيات بل له أن يقول : لا تنافي بين إثبات الجهة المعيّنة وبين مقتضي هذه الآيات لأنّ المقصود من كونه في السماء والأرض أي بعلمه وكذلك من معيّته للخلق وكونه في جهة فوق إنّما هو بذاته فحينئذ لا يكون هذه الآيات منافية لغرضه قلت : إنّما جعل عليه السّلام قوله فقد أخلى منه لازما في هذه القضيّة لأنّ نفى هذا اللازم بهذه الآيات ظاهر وكذلك إنّ مثبت الجهة إنّما يعتمد في إثباتها على ظواهر الآيات الدالَّة على ذلك كقوله تعالى « الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى » فكانت معارضة مقتضاها بظواهر هذه الآيات أنفع في الخطابة وأنجع في قلوب العامّة من الدلائل العقليّة على نفي الجهة ، ودلالة هذه الآيات على عدم خلوّ مكان من الأمكنة منه تعالى يستلزم دلالتها على عدم اختصاصه بجهة فوق ، والمعارضة كما تكون بما يقتضي إبطال مقتضي الدليل كذلك تكون بما يقتضي إبطال لازم مقتضاه فكانت مستلزمة لعدم جواز الاستفهام عنه بعلام ولو قال : ومن قال علام فقد أثبت له جهة لم يمكن إبطال هذا اللازم إلَّا بالدليل العقليّ لكون الظواهر النقليّة مشعرة بإثبات الجهة له فلذلك عدل عليه السّلام إلى هذا اللازم كما بيّنه لوجود ما يبطله في القرآن الكريم وهى الآيات المذكورة حتّى إذا عدل المثبت للجهة عن ظواهر هذه الآيات إلى التأويل بإحاطة العلم مثلا ألزمناه مثله في نحو قوله « الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ