مىشود ، يا بر حسب احوال يك شخص . و در اخبار نبوى ، هر دو صورت نسخ امكانپذير است . پس مطلب اين است كه كتاب الهى ، قانونگذار همه امّت است و احكام ويژهء آن نيز ، متعلّق به همه است و منسوخ آن براى همه . نسخ به شمار مىآيد و ناسخ آن ناسخ همه است .
ولى آنچه از نسخ جزئى در آيات جريان دارد ، آنها ناسخ و منسوخ شمرده نمىشوند ، بلكه متشابهات قرآن به حساب مىآيند . و اما نسخ در اخبار ولايى ( ولويّه ) كه ياد شد ، نسبت به كلّ امّت ، نسخ جائز نيست و گرنه لازم مىآمد كه امامان ، مؤسّس شريعت و قانونگذار باشند نه حافظ شريعت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و نگهبان آن و حال آنكه آنان ، حافظان شريعت هستند و نسخ جزئى عبارت است از رفع حكم از شخص كه آن حكم براى او به امر شرع ثابت بوده يا حكمى است كه از ناحيهء حافظان شريعت يا شارع ، به سبب امر شرعى براى شخص خاص يا جماعتى ثابت شده است . حال ، آن حكم از شخص يا جماعت ديگرى برداشته شود كه آن هم نوعى نسخ جزئى است .
دربارهء ناسخ و منسوخ ، در اخبار اشارات و تصريحات چندى ديده مىشود كه برخى از آنها را جهت افزونى بينش مىآوريم . پس مىگوييم ، در كتاب كافى از سليم بن قيس هلالى روايت شده كه گفت : به امير المؤمنين ( ع ) گفتم : من از سلمان و مقداد و أبي ذر كه خدايشان بيامرزاد ، مطالبى از تفسير قرآن و احاديثى از پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله شنيدهام ، كه جز آن چيزى است كه در دسترس مردم است . سپس ، از تو چيزهايى شنيدم كه شنيدههايم را تصديق مىكند و در دست مردم چيزهاى زيادى از تفسير قرآن و احاديث پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله ديدم كه شما با آنها مخالفت مىكرديد و آنها را باطل مىدانيد . آيا مىشود گفت مردم از روى علم و عمد به دروغ نسبت داده و قرآن را بنا به رأى و انديشهء خود تفسير مىكنند ؟ آن حضرت به من رو كرد و فرمود : از من پرسش كردى ،
بيان السعادة في مقامات العبادة ( فارسى ) — صفحة 204
مساهمون: سلطان محمد گنابادى ( سلطان عليشاه )
ص٢٠٤