هيچ ممانعتى از جهت لفظ يا معنى وجود ندارد كه در كلمهاى معنيهاى بسيار مندرج باشد ؛ چه سعهء وجودى و گستردگى گوينده و شنونده و احاطهء آنها بر همهء معانى احتمالى ، و جواز اندراج معانى متعدّد بالقوّه در يك لفظ موجب جواز لحاظ جميع معانى در آن لفظ مىشود ، و اين اندراج بنحو عموم اشتراك « 1 » يا عموم مجاز « 2 » است ، يا از قبيل دخول جزئيات در مفهوم كلّى « 3 » است ، يا از قبيل لحاظ صورتهاى متعدّد در يك آينه است بدون اينكه يك معنى كلّى به يكى از سه صورت مذكور اعتبار شود ، زيرا اگر اطلاق لفظ ، بر معانى بسيار صحيح باشد چه به نحو حقيقت و مجاز يا به نحو اشتراك لفظى يا اشتراك معنوى « 4 » بر كسى كه بر همهء آنها احاطه دارد ، جائز است كه همهء آن معانى را در يك لفظ مورد لحاظ قرار دهد ؛ بدون اينكه نخست معنى كلّى را در نظر آورده سپس آن معانى را مورد توجّه قرار دهد .
براى ناقص ممكن نيست كه معانى متعدّد را چه متناهى و چه نامتناهى در يك لفظ بالفعل اعتبار كند ؛ بدون اينكه معنى كلّى را كه مناط اعتبار آن جزئيات است در نظر گرفته باشد . بلكه بايد اوّل معنى كلّى را بالفعل در نظر آورد كه همهء افراد و معانى جزئى بالقوّه در آن كلّى اخذ شده باشد .
اخبار بسيارى دربارهء گستردگى وجوه قرآن آمده است چنان كه : از
هامش
( 1 ) عموم اشتراك همان اشتراك لفظى است كه يك لفظ چند معنى داشته باشد و لفظ در بيش از يك معنى استعمال شود مثل شير كه چند معنى دارد .
( 2 ) عموم مجاز آنست كه يك لفظ در چند معنى به عنوان مجاز استعمال شود .
( 3 ) و اين احتمال همان اشتراك معنوى است .
( 4 ) اشتراك معنوى دلالت لفظ بر يك مفهوم كلّى است كه آن مفهوم داراى افراد و مصاديق متعدّد است .