ما دام امتثال أحدهما ينفي شرط الآخر و موضوعه ، و بالتالي ينفي فعليّة الوجوب الآخر ، فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلّف ما لا يطاق ، و هو الجمع بين الضدّين ، و لهذا ، لو فرض المحال و صدر كلا الضدّين من المكلّف لما وقعا على وجه المطلوبيّة معا . فليس المطلوب [ أي إتيان المهمّ في صورة ترك الأهمّ ، أو إتيان أحد الضدّين المتكافئين في صورة ترك الآخر ] خارجا عن حدود القدرة . و بهذا يتّضح أنّ إمكان وقوع الأمرين بالضدّين - على وجه الترتّب ، و اجتماعهما معا - نشأ من خصوصيّة الترتّب بينهما ، أي من خصوصيّة كون أحدهما [ أي الأهمّ ] أو كلّ منهما [ أي كلّ من الأمرين المتكافئين ] بامتثاله نافيا لموضوع الآخر ، و معدما لشرطه .
شرح
موضوع آن را و در نتيجه فعليت وجوب آن را نفى مىسازد ، بنابراين از اجتماع دو امر ، لازم نمىآيد كه از مكلف ما لا يطاق طلب شده باشد و آن [ ، يعنى طلب ما لا يطاق ] جمع بين ضدين است . ازاينرو ، اگر به فرض محال هر دو ضد از مكلف صادر شود ، هيچكدام آنگونه كه خواسته شده ، بهجا آورده نشده است . پس آنچه خواسته شده است [ ، يعنى انجام دادن هريك در صورت ترك آن ديگرى يا انجام دادن يكى ( مهم ) در صورت ترك ديگرى ( اهم ) ] خارج از حدود قدرت نيست . و بدين ترتيب روشن مىشود كه امكان وقوع دو امر به دو ضد به شكل ترتب و اجتماع آنها با هم ناشى از خصوصيت ترتب ميان آن دوست ؛ يعنى از اين خصوصيت ، كه يكى [ ، يعنى اهم ] يا هر دو [ در آنجا كه ملاك هريك مساوى ديگرى است ] با امتثال شدن ، موضوع امر ديگر را نفى مىكند و شرط آن را معدوم مىسازد [ ؛ مثلا شرط وجوب نماز ترك ازاله است ، حال اگر ازاله را ترك نكرد اين شرط از ميان مىرود و موضوع وجوب نماز منتفى مىشود ] .