و البرهان على [ اشتراط ] هذا القيد الجديد : أنّ المولى إذا أمر بواجب و جعل أمره مطلقا [ و شاملا ] حتى لحالة الاشتغال بامتثال [ تكليف ] مضادّ لا يقلّ عنه أهميّة [ أي لا يقلّ التكليف الثاني المضادّ عن التكليف الأوّل أهمّيّة ] ؛ فإن أراد بذلك [ أي فإن أراد المولى بإطلاق التكليف الأوّل ] أن يجمع [ المكلّف ] بين الامتثالين فهو غير معقول ؛ لأنّه [ أي الجمع بين الامتثالين ] غير مقدور للمكلّف ، و إن أراد بذلك أن يصرف المكلّف عن ذلك الامتثال المضادّ فهذا بلا موجب بعد افتراض أنّهما متساويان في الأهمّيّة ، فلا بدّ إذن من أخذ القيد المذكور . [ في التكليف ] .
و من هنا يعرف أنّ ثبوت أمرين بالضدّين مستحيل ؛ إذا كان كلّ من
شرح
[ پس اشتراط قدرت به معناى اعم ، يعنى اشتراط قدرت تكوينى بر انجام مأمور به و عدم اشتغال به امتثال تكليف دوم كه مضادّ اول است و كماهميتتر از آن نيست . ] برهان ما بر [ اشتراط ] اين قيد جديد آن است كه مولى هرگاه به انجام دادن واجبى امر كند و امر خود را مطلق بگذارد كه حتى حالت اشتغال به امتثال تكليف دوم را شامل شود ؛ يعنى تكليفى كه مضادّ تكليف اول است و از آن اهميت كمترى ندارد ، اگر مرادش از اطلاق تكليف اول آن است كه مكلف ميان دو امتثال جمع كند ، پس چنين چيزى غير معقول است ؛ زيرا براى مكلف جمع ميان دو امتثال غير مقدور است و اگر مرادش آن است كه مكلف را از آن امتثال مضادّ بازدارد ، پس چنين چيزى توجيهپذير نيست ؛ چون فرض شده كه اين دو تكليف به يك اندازه اهميت دارند [ يا اهميت تكليف دوم بيشتر است و تكليف اول نمىتواند مانع تكليف دوم ، كه اهم يا مساوى اوست ، باشد ] پس ناچار بايد قيد مذكور را [ ، يعنى عدم اشتغال به تكليف مضادّ را ، كه اهم يا لااقل مساوى است ، در تكليف اول ] اخذ كرد .
از اينجا معلوم مىشود ثبوت دو امر به دو ضد به گونهاى كه هريك از دو امر مطلق باشد و حالت اشتغال به امتثال امر ديگر را نيز در برگيرد ، محال است [ ؛ چون براى مكلف از قبيل متزاحمين هستند و فعليت دو تكليف متزاحم خلاف حكم عقل