الآخر ملاكا فوجوب الأهمّ غير مقيّد بعدم الإتيان بالأقلّ أهمّيّة ( المهمّ ) ، و لكنّ وجوب المهمّ مقيّد بعدم الإتيان بالأهم ، و تسمّى هذه الحالات بحالات التزاحم .
و قد تعترض و تقول : إنّ الأمرين بالضدّين على وجه الترتّب مستحيل ؛ لأنّ المكلّف في حالة تركه لكلا الضدّين يكون كلّ من الأمرين فعليّا ، و ثابتا في حقّه ؛ لأنّ شرطه [ أي شرط كلّ من الأمرين ] محقّق ، و هذا يعني أنّ المكلّف في هذه الحالة يطلب منه كلا الضدّين و هو [ أي طلب الضدّين ] محال .
و الجواب على الاعتراض : أنّ الأمرين و الوجوبين و إن كانا فعليّين معا في الحالة المذكورة [ أي في حالة تركه لكلا الضدّين ] و لكن لا محذور في ذلك ؛ إذ
شرح
عهدهدار تطهير مسجد نيست و در اين حال ] وجوب اهم مقيد به نياوردن آن ديگرى نيست كه اهميتش كمتر است ( مهم ) ولى وجوب مهم مقيد به نياوردن اهم است و اين حالات را « حالات تزاحم » نام مىگذارند . [ بنا بر قبول فرضيهء ترتب ، نتيجهء كلام آن است كه شارع مىگويد : نجاست را از مسجد پاك كن و اگر عصيان كردى لااقل مشغول نماز شو ؛ چنانكه پدر به پسرش مىگويد : درست را بخوان و اگر نمىخوانى بيا به من كمك كن . ]
شايد اعتراض كنيد و بگوييد : ثبوت دو امر به دو ضد به شكل ترتب محال است ؛ چون مكلف در حالتى كه هر دو ضد را ترك مىكند ، هر دو امر در حقّ او فعليت و ثبوت پيدا مىكند ؛ زيرا شرط آن [ ، يعنى شرط هريك از دو امر كه عدم اشتغال به ديگرى است ] تحقق مىيابد . و اين به معناى آن است كه در اين حالت ، هر دو ضد از مكلف خواسته شده است كه آن محال است .
پاسخ اين اعتراض آن است كه ، آن دو امر و آن دو وجوب ، گرچه در حالت مذكور [ ، كه مكلف اهم و مهم را با هم ترك مىكند ، ] هر دو فعليت پيدا مىكنند ؛ ولى هيچ محذورى در آن نيست ؛ زيرا تا وقتى كه امتثال يكى از دو امر ، شرط ديگرى است و