المولى للطبيعة بحصّة [ معينة و الأمر بتلك الحصة ] عن طريق تقييدها بقيد [ أي عن طريق تقييد الطبيعة بقيد ، و الأمر بتلك الحصّة ] ، فكما يمكن أن يكون القيد المحصّص مقارنا أو متقدّما يمكن أن يكون متأخّرا ، و [ يردّ على ذاك البرهان ] أمّا بالنسبة إلى الشرط المتأخّر للوجوب ، فبأنّ قيود الوجوب كلّها قيود للحكم المجعول ، لا للجعل - كما تقدّم - ؛ لوضوح أنّ الجعل ثابت قبل وجودها [ ؛ و لوضوح أنّ الجعل منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري اللحاظي ، لا بوجودها الخارجي ، و وجودها اللحاظي مقارن للجعل ] ، و المجعول [ و إن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم و لكن ] وجوده مجرّد افتراض ، و ليس وجودا حقيقيّا خارجيّا ، فلا محذور في إناطته بأمر متأخّر . [ و من ثمرات البحث في الشرط المتأخّر - إمكانا و امتناعا - إمكان
شرح
نماز بدون وضو تقسيم كرده و طبيعت مأمور به را حصهء معينى قرار داده است كه نماز با وضو باشد ] . پس چنانكه قيد محصّص مىتواند مقارن يا متقدم باشد ، مىتواند متأخر باشد [ آنگاه معناى آنكه شارع صحت روزه را به انجام دادن غسل در شب آينده منوط كرده آن است كه حصهاى از روزهدارى كه منوط به وقوع غسل در شب است مطلوب و مراد مولى مىباشد همچنان كه روزه منوط به شرايطى است كه مقارن يا متقدم هستند . ] و اما نسبت به شرط متأخر وجوب ، پاسخگوى برهان مذكور آن است كه ، قيود وجوب - چنانكه گذشت - همگى قيود حكم مجعول هستند نه قيود جعل ؛ زيرا روشن است كه قبل از وجود آن قيود [ و فعليت آنها در خارج ] جعل ثابت است [ و گفتيم كه جعل ، حالت تعليقى ندارد ، بلكه شارع براى انشاى حكم كافى است كه قيود را نزد خود ، تصور و لحاظ كند ] .
و مجعول [ گرچه منوط به وجود خارجى قيود است ولى ] وجودش مجرد فرض است و وجود حقيقى خارجى ندارد . پس هيچ محذورى نيست كه وجوب به چيزى كه متأخر از آن است منوط و مشروط گردد [ و اگر بدين پاسخ قانع نمىشويد منتظر راه حل نهايى در حلقهء سوم باشيد . اما ثمرهء اين بحث ، امكان يا امتناع واجب معلّق است كه در