من حين صدوره ؛ إذا وقعت الإجازة بعده ، فهذا شرط للحكم [ بالصحة و النفوذ وضعا ] ، و لكنّه متأخّر عنه [ أي عن الحكم ] زمانا .
و قد وقع البحث أصوليّا في إمكان ذلك [ أي تأخّر الشرط عن الحكم أو الواجب زمانا ] و استحالته ؛ إذ قد يقال بالاستحالة ؛ لأنّ الشرط [ و القيد ] بالنسبة إلى المشروط [ و المقيّد ] بمثابة العلّة بالنسبة إلى المعلول ، و لا يعقل أن تكون العلة متأخّرة زمانا عن معلولها . و قد يقال بالإمكان ، [ حيث إنّ برهان القائلين بالاستحالة غير تامّ ] و يردّ على هذا البرهان ، أمّا بالنسبة إلى الشرط المتأخّر للواجب فبأنّ القيود الشرعيّة للواجب لا يتوقّف عليها وجود ذات الواجب ، [ و قلنا : إنّ القيد ليس علّة للمقيّد أي لذات الواجب ] و إنّما تنشأ قيديّتها من تحصيص
شرح
زمان صدورش نافذ خواهد بود . [ و البته در مسئله ، قول ديگرى است مبنى برآن كه اجازهء متأخر ، عقد فضولى را از زمان وقوع اجازه نافذ قرار مىدهد . اين صورت را « اجازهء ناقل » و صورت اول را « اجازهء كاشف » مىگويند . اگر اجازه ناقل باشد ، وقوع اجازه شرط مقارن خواهد بود و اگر كاشف باشد : ] پس اين شرط براى حكم شرط است ولى از نظر زمان متأخر از آن است .
در امكان و استحالهء چنين چيزى از نظر اصولى بحث شده است ؛ زيرا گاه گفته مىشود : چنين چيزى محال خواهد بود ؛ چون شرط [ و يا قيد ] نسبت به مشروط [ و يا مقيد ] به منزلهء علت نسبت به معلول است و معقول نيست كه علت از نظر زمان متأخر از معلول خود باشد و گاه گفته مىشود : چنين چيزى ممكن است [ ؛ چون برهان قائلين به استحاله تمام نيست ] و پاسخگوى اين برهان نسبت به شرط متأخر واجب ، آن است كه وجود ذات واجب ، بر قيود شرعى واجب متوقف نيست [ و سابقا گفتيم كه قيد ، علت تقييد است نه علت مقيّد ، كه ذات واجب باشد ] و همانا قيد بودن قيود شرعى ناشى از آن است كه مولى طبيعت را از طريق تقييدش به قيد خاصى به حصّهء معينى تحصيص كرده است . [ مثلا طبيعت نماز را از طريق تقييدش به وضو به دو حصه ، يعنى نماز با وضو و