الطهارة المقارنة للصلاة ] ، و يسمّى الأوّل بالشرط المقارن ، و الثاني بالشرط المتقدّم ، [ و القيد المتقدم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام ، مع أنّ هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر ، و القيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلى الصلاة ] ، و لكن قد يدّعى أحيانا شرطيته للحكم أو للواجب ، و يكون متأخّرا زمانا عن ذلك الحكم ، أو الواجب .
و مثاله : ما يقال من أنّ غسل المستحاضة [ الكبرى ] في ليلة الأحد شرط في صحّة صوم نهار السبت ، فهذا شرط للواجب ، و لكنّه متأخّر عنه [ أي عن الواجب ] زمانا .
و مثال آخر : ما يقال من أنّ عقد الفضوليّ [ بناء على القول بالكشف ] ينفذ
شرح
از وضو را ، كه طهارت باشد ، ملاحظه كنيم ، بايد گفت بقا و استمرار طهارت در طول نماز شرط است و در اين صورت طهارت مقارن نماز خواهد بود نه متقدم ] . قسم اول « شرط مقارن » و قسم دوم « شرط متقدم » ناميده مىشود . [ قيد وجوب نيز گاه مقارن است ، مانند زوال خورشيد ، كه قيد وجوب نماز است و از همان زمانى كه زوال تحقق مىيابد ، وجوب نيز فعليت مىيابد و گاه متقدم است ، مانند رؤيت هلال ماه رمضان كه قيد وجوب روزهدارى است ؛ ولى اين وجوب بعدا و هنگام طلوع فجر فعليت مىيابد . ] اما گاه ادعا مىشود كه شرطى براى حكم يا براى واجب است كه از نظر زمانى متأخر از آن حكم يا آن واجب است .
مثالى كه براى آن بيان شده اين است : غسل زن مستحاضه [ ، كه استحاضهء كثيره پيدا كرده است ، ] در شب يكشنبه شرط در صحت روزهء روز شنبه است . پس اين شرط براى واجب است ؛ ولى از نظر زمان متأخر از آن است .
مثال ديگرى كه بيان شده اين است : اگر بعد از وقوع عقد فضولى ، اجازه واقع شود [ چنانكه كسى بدون اجازهء مالك ، مال او را بفروشد و مالك بعدا اطلاع پيدا كند و به وقوع آن معامله راضى گردد و بيع را از طرف خود اجازه دهد ، در اين صورت ] عقد از