ليبتلي بمخالفته [ أي ليبتلي المكلّف بمخالفة ذلك الوجوب ] ؛ لأنّه سوف يصبح عند الزوال عاجزا عن الإتيان بالواجب [ مع شرطه أي مع الطهارة ] ، و كلّ تكليف مشروط بالقدرة ، فلا ضير عليه [ أي على المكلّف ] في ترك إيجاد المقدّمة قبل الزوال ، و كلّ مقدّمة يفوت الواجب [ بعد فعلية وجوبه ] بعدم المبادرة إلى الإتيان بها قبل زمان الوجوب تسمّى بالمقدّمة المفوّتة ، و بهذا صحّ أنّ القاعدة تقتضي عدم كون المكلّف مسئولا عن المقدّمات المفوّتة .
و لكن قد يتّفق أحيانا أن يكون للواجب دائما مقدّمة مفوّتة على نحو لو لم يبادر المكلّف إلى إيقاعها قبل الوقت [ أي إيقاع تلك المقدّمة قبل وقت وجوب ذي
شرح
در حقّ او حادث نمىشود تا مبتلا به مخالفت آن گردد [ ، بلكه اساسا مخالفتى نكرده است ؛ ] زيرا مكلف به هنگام زوال از انجام دادن واجب [ با شرط آن ، كه طهارت باشد ، ] عاجز مىگردد و هر تكليفى مشروط به قدرت است . [ خلاصه آنكه وقتى آب داشت مكلف به نماز و در نتيجه مكلف به وضو نبود و وقتى تكليف به فعليت مىرسد او آب ندارد و عاجز از وضو و در نتيجه ، عاجز از نماز صحيح با شرطش است ] پس اگر قبل از زوال ، مقدمه را ايجاد نكند اشكالى بر او نيست [ گرچه مكلف مىتواند قبل از وقت وضو بگيرد تا به هنگام وجوب نماز ، از اداى آن عاجز نباشد و ترك وضو قبل از وقت به معناى آن است كه خودش را به اختيار عاجز سازد ؛ ولى با اين حال ، ترك وضو قبل از وقت گناهى ندارد . و تفصيل اين مطلب خواهد آمد ] . و هر مقدمهاى كه عدم اقدام سريع براى انجام آن پيش از موعد وجوب ، سبب از دست رفتن آن [ ، يعنى عدم اتيان واجب در زمان فعليت يافتن وجوب آن ] مىگردد ، « مقدمهء مفوّته » ناميده مىشود .
بدين ترتيب صحيح است كه [ بگوييم : ] قاعدهء اصولى اقتضاى آن دارد كه مكلف در برابر مقدمات مفوّته مسئول نيست .
ولى گاه اتفاق مىافتد كه براى واجب همواره مقدمهاى مفوّته است ؛ به گونهاى كه اگر مكلف قبل از وقت وجوب [ ذى المقدمه ] زودتر آن را انجام ندهد ، از انجام دادن