عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ فقال : « يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى يلقاه » .
و الاستدلال بالرواية يقوم على دعوى أنّ قوله : « فهو في سعة حتى يلقاه » بمعنى أنّه مخيّر في العمل بأيّ من الخبرين حتّى يلقى الإمام ، فيكون مفاده جعل الحجّيّة التخييريّة ، مع أنّ بالإمكان أن [ يجاب على الاستدلال بأنّه ] يراد بالسعة هنا عدم كونه ملزما بالفحص السريع ، و شدّ الرحال إلى الإمام فورا ، و أنّه لا يطالب بتعيين الواقع حتّى يلقى الإمام ، حسب ما تقتضيه الظروف و المناسبات ، و أمّا ما ذا يعمل خلال هذه الفترة ؟ فلا تكون الرواية متعرّضة له
شرح
چيزى ، بر سر او اختلاف پيدا كردند و هر دو براى او روايت مىخوانند . يكى او را به اخذ آن چيز فرمان مىدهد و ديگرى از آن بازمىدارد ، [ در اين حال ] چه بايد بكند ؟
حضرت فرمود : آن چيز را تأخير مىاندازد تا به حضور كسى برسد كه از آن چيز او را خبر دهد . پس تا وقتى كه آنكس را ملاقات كند در گشايش است » [ وسائل الشيعة ، ج 18 ، باب 9 از ابواب صفات قاضى ، حديث 5 ] .
و استدلال به روايت مذكور بر اساس اين ادعا استوار است كه سخن حضرت : « پس تا وقتى كه آنكس را ملاقات كند در گشايش است » به معناى آن باشد كه در عمل به هريك از دو خبر مخير است تا امام [ معصوم ] را ملاقات كند . پس مفاد سخن مذكور حجيت تخييرى است ، با اين كه ممكن است مراد از گشايش در اينجا ، آن باشد كه مكلف ملزم به فحص سريع و بار بستن فورى [ براى سفر ] به سوى امام [ معصوم ] نيست و [ مراد آن باشد كه ] تعيين واقع [ و تشخيص خبر مطابق با واقع از ميان دو خبر متعارض ] از مكلف خواسته نشده است ، تا آنكه برحسب مقتضاى زمان و مكان و اوضاع ، امام [ معصوم ] را ملاقات كند .
اما اين كه مكلف در خلال اين فاصلهء زمانى [ ، يعنى تا وقتى به محضر امام معصوم