مباشرة ، و لكنّ مقتضى إطلاقها المقامي [ و سكوت الإمام عليه السّلام عن تعيين وظيفة أخرى ] أنّه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين [ و يفرض كأنّ الخبرين غير موجودين ] ، و على هذا الاحتمال لا تدلّ الرواية على الحجّيّة التخييريّة .
شرح
برسد ] چه مىكند ، روايت مذكور مستقيما متعرض آن نيست ؛ ولى [ از سويى مىبينيم كه حضرت در جايى كه بايد راهى به مكلف نشان مىدادند چيزى نگفتهاند و سكوت كردهاند و اين نشان مىدهد كه مكلف وظيفهء خاصى در اين حالت ندارد و گرنه امام از بيان آن سكوت نمىكرد . پس ] مقتضاى اطلاق مقامى روايت آن است كه مكلف همان كارى را كه قبل از آمدن دو حديث متعارض مىكرد همان كار را مىكند . [ پس گويا اين دو حديث وجود ندارند ؛ اگر عموم يا اطلاق دليل محرز موجود باشد بدان رجوع مىكند و در غير آن صورت به سراغ اصول عمليه مىرود . ] بر اساس اين احتمال [ ، كه مكلف ملزم نيست فورا به حضور امام برسد و واقع را كشف كند ، ] روايت مذكور بر حجيت تخييرى دلالت ندارد . [ از لابهلاى مطالب بالا به دست آمد كه در روايت مذكور مراد از « من يخبره » امام معصوم است و مرحوم مظفر بر اين اساس حديث را به زمان امكان ملاقات امام معصوم اختصاص داده است ، ولى استاد شهيد فرمودند كه مكلف تا زمانى كه به حسب موقعيت زمانى و مكانىاش به محضر معصوم برسد ، در گشايش است . بنابراين در تمام مدتى كه امام معصوم غايب است مكلفين به لحاظ دو خبر متعارض در گشايش هستند و آنگاه كه امام حاضر گشت و امكان ملاقات فراهم آمد ، از او خواهند پرسيد . و نيز مرحوم مظفر در اصول فقه در بررسى دلالت اين حديث اضافه كردهاند كه فرض مسئله ، صورت دوران بين محذورين ، يعنى وجوب و حرمت است . پس مراد از « سعه » تخيير ميان فعل و ترك است نه تخيير ميان دو روايت .
استاد شهيد به آنچه در اينجا در بررسى دلالت خبر سماعه فرمودهاند اكتفا كرده و