خلاصهء مطالب گذشته
1 . هرگاه مستصحب موضوع حكم شرعى باشد ؛ مثل طهارت آب ، كه موضوع جواز شرب است ، به كمك استصحاب مىتوان حكم را تعبدا احراز كرد ؛ چون جواز شرب اثر شرعى طهارت آب است و نيز مىتوان در نفس حكم ، استصحاب را جارى كرد . ولى به كمك اين استصحاب نمىتوان موضوع حكم را تعبدا احراز كرد ؛ چون طهارت آب اثر شرعى جواز شرب نيست . در اينگونه موارد استصحاب جارى در موضوع را اصل سببى و استصحاب جارى در حكم را اصل مسببى گويند ؛ زيرا حكم و موضوع به منزلهء مسبب و سبب هستند .
2 . در مثال بالا ميان اصل سببى و مسببى تعارضى نيست ؛ ولى گاه نتيجهء دو اصل خلاف يكديگر است ؛ مثلا لباسى را ، كه سابقا نجس بوده ، در آبى كه سابقا پاك بود ، شستيم .
نتيجهء اصل سببى ، يعنى استصحاب طهارت آب ، طهارت لباس است . ولى نتيجهء اصل مسببى ، يعنى اجراى استصحاب در خود لباس ، نجاست لباس است . قاعدهء اصولى اقتضاى آن دارد كه اصل سببى بر اصل مسببى مقدم است .
3 . شيخ انصارى و مشهور علما تقديم اصل سببى بر اصل مسببى را از باب حكومت مىدانند ؛ زيرا اگر اصل سببى جارى شود در ناحيهء مسبب ، ديگر شكى باقى نمىماند تا نياز به جريان استصحاب باشد و در واقع اصل سببى ركن دوم استصحاب در اصل مسببى را نابود مىكند .
4 . نظريهء حكومت اصل سببى بر اصل مسببى حتى در حالتى كه نتيجهء دو اصل موافق يكديگر است نيز تعميم پيدا كرده است ازاينرو گفتهاند اصل مسببى همواره در طول اصل سببى است ؛ چه موافق آن باشد و چه مخالف آن .