المسبّبيّ باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء - كما تقدّم - لا يهدم الركن الثاني للأصل السببيّ ، فالأصل السببيّ تامّ الأركان ، فيجري ، و الأصل المسبّبيّ قد انهدم ركنه الثاني ، فلا يجري .
و قد عمّمت فكرة الحكومة للأصل السببيّ على الأصل المسبّبي لحالات التوافق بين الأصلين أيضا ، فاعتبر الأصل المسبّبيّ طوليّا دائما و مترتّبا على عدم جريان الأصل السببيّ ، سواء كان موافقا له أو مخالفا ؛ لأنّ الأصل السببيّ إذا جرى ألغي موضوع الأصل المسبّبيّ على أيّ حال .
شرح
نجاست لباس باقى نمىماند تا محتاج به جريان استصحاب در مورد لباس باشيم ] . ولى - چنانكه گذشت - اصل مسببى به اعتبار آنكه از احراز نجاست آب عاجز است ، [ و دليلش آن بود كه موضوع مترتب بر حكم نيست ، بلكه حكم مترتب بر موضوع خود است ، ] ركن دوم اصل سببى را از بين نمىبرد [ ؛ يعنى شك در طهارت و نجاست آب با جريان استصحاب نجاست ثوب از بين نمىرود ] . پس اركان اصل سببى تمام است و اين اصل جريان پيدا مىكند و ركن دوم اصل مسببى از بين رفته است ، پس اين اصل جارى نمىشود .
نظريهء حكومت اصل سببى بر اصل مسببى در حالاتى كه ميان دو اصل توافق است نيز تعميم داده شده است . در نتيجهء [ اين تعميم ] اصل مسببى همواره در طول اصل سببى و مترتب بر عدم جريان اصل سببى است ؛ چه اصل مسببى موافق اصل سببى باشد و چه مخالف آن ؛ زيرا وقتى اصل سببى جارى گردد ، موضوع اصل مسببى درهرصورت [ ، يعنى چه موافق آن باشد و چه مخالف ] ملغا مىشود . [ بنابراين هرگاه در جواز نوشيدن آب شك كنيم نبايد استصحاب جواز كرد چون اين شك ناشى از شك در طهارت آب است و با استصحاب طهارت ديگر شكى در جواز شرب باقى نمىماند . ]