خلاصهء مطالب گذشته
1 . در شبهات حكميه هرگاه شك در بقاى جعل باشد و احتمال نسخ پيش آيد ، استصحاب بقاى جعل جارى مىشود و هرگاه شك در بقاى مجعول باشد ، استصحاب بقاى مجعول . ولى گاه نه شك در بقاى جعل است و نه شك در بقاى مجعول ؛ بلكه شك در بقاى قضيهاى شرطيه است كه سابقا معلوم و اكنون مشكوك است ؛ مثلا مىدانستيم كه اگر اين انگور جوش بيايد خوردنش حرام مىگردد ، سپس انگور خشك شد و به صورت كشمش درآمد ، همين امر ما را به شك مىاندازد كه آيا هماكنون نيز مىتوان گفت اين كشمش اگر جوش بيايد حرام مىگردد . استصحاب آن قضيهء شرطيه در اينجا ، « استصحاب حكم معلّق » يا « استصحاب تعليقى » ناميده مىشود .
2 . محقق نائينى قائل است كه استصحاب مذكور جارى نيست ؛ زيرا حكم ، خارج از جعل و مجعول نيست . اما جعل ، پس در اينجا شكى در بقاى آن نيست و اما مجعول ، پس در اينجا يقين به حدوث آن نداريم . خلاصه آنكه يا ركن دوم مختل است و يا ركن اول .
3 . به جريان استصحاب در امور غير قارّ ، مانند زمان و مانند راه رفتن ، كه امور تدريجى الوجود هستند ، اشكال شده است ؛ زيرا امر تدريجى سلسلهاى از حدوثات است كه چون حصهء دوم آن حادث مىشود ، حصهء اول از بين مىرود . پس هر حصهاى يا مقطوع الزوال است و يا مشكوك الحدوث . ولى در پاسخ بايد گفت ، بااينحال ، اجزاى امر تدريجى داراى وحدت است و جزء دوم آن بقاى جزء اول محسوب مىشود . مناط اين وحدت ، اتصال قطعات امر تدريجى است ، چه به نحو اتصال حقيقى ، مانند حركت آب از بالا به پايين و چه به نحو اتصال عرفى ، مانند حركت انسان در هنگام راه رفتن كه در لابهلايش سكون و وقوف وجود دارد ؛ ولى اجزاى حركت عرفا به هم چسبيده اعتبار مىشوند .