العلّة ، و ليست كذلك بالنسبة إلى الجعل ؛ لأنّ الجعل متحقّق قبل وجودها خارجا ، نعم الجعل يتقوّم بافتراض القيود و تصوّرها ؛ إذ لو يتصوّر المولى الاستطاعة و الصحّة - مثلا - لما أمكنه أن يجعل تلك القضيّة الشرطيّة ، و بذلك تعرف أنّ الجعل متقوّم به لحاظ القيود ، و تصوّرها ذهنا ، و المجعول متقوّم بوجود القيود خارجا ، و مترتّب عليها من قبيل ترتّب المعلول على علّته .
و على هذا الأساس نعرف أنّ الحكم المشروط ممكن ، و نعني بالحكم المشروط أن يكون تحقّق الحكم [ فعلا ] منوطا بتحقّق بعض القيود خارجا ، فلا وجود له قبلها [ أي لا فعليّة للحكم قبل فعليّة القيود ] ، فقد عرفنا أنّ المجعول يمكن أن يكون مشروطا ، سواء كان حكما تكليفيّا ، كالوجوب و الحرمة ، أو وضعيّا ، كالملكيّة و الزوجيّة .
شرح
مجعول به منزلهء علت مىباشند ، ولى نسبت به جعل چنين نيستند ؛ زيرا جعل قبل از آنكه قيود در خارج وجود يابند تحقق يافته است .
البته تقوم جعل [ از آغاز ] به افتراض قيود و تصور آنهاست ؛ زيرا مولى اگر مثلا استطاعت و سلامت مكلف را تصور نكند نمىتواند آن قضيهء شرطيه را جعل كند . بدينطريق معلوم مىشود كه جعل به لحاظ داشتن قيود و تصور ذهنى آنها متقوّم است و مجعول به وجود خارجى قيود متقوم است و ترتّب آن بر وجود خارجى قيود از قبيل ترتب معلول بر علتش است .
بر اين اساس ، بر ما آشكار مىشود كه حكم مشروط ممكن است . مقصود ما از حكم مشروط آن است كه تحقق حكم [ ، يعنى مجعول ] به تحقق خارجى برخى قيود منوط باشد و قبل از تحقق آنها هيچگونه وجودى [ و فعليتى ] نداشته باشد . پس دانستيم كه مجعول مىتواند مشروط باشد ، چه حكم تكليفى ، مانند وجوب و حرمت باشد و چه حكم وضعى ، مانند ملكيت و زوجيت باشد [ ؛ مثلا مولى مىگويد : اگر ميان اين مرد و زن عقد صحيح عربى انشا شد ، زوجيت حاصل مىگردد . و يا : اگر پدر فوت