عالم التشريع ، و لو لم يرتّب عليه إدانة ، و مؤاخذة للمكلّف ، فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة ، بل التكليف ذاته مشروط بها أيضا .
و توضيح الحال في ذلك : أنّ مقام الثبوت للحكم يشتمل - كما تقدّم - على ملاك ، و إرادة ، و [ و كثيرا ما يطلق على الملاك ، و الإرادة اسم مبادئ الحكم ، و ذلك بافتراض أنّ الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت أي ال ] اعتبار ، و من الواضح ، أنّه ليس من الضروريّ أن يكون الملاك مشروطا
شرح
است ، تكليف شود . و حتى اگر مكلف بر چنين چيزى توبيخ و مؤاخذه نشود باز هم محال است . بنابراين تنها مؤاخذه كردن مشروط به قدرت نيست ، بلكه خود تكليف نيز مشروط به قدرت است .
توضيح مطلب آنكه ، حكم در مقام ثبوت - چنانكه سابقا [ در اوايل كتاب ] گفته شد - مشتمل بر [ عناصر سهگانه ، يعنى ] ملاك و اراده و اعتبار است [ به لحاظ آنكه در وراى هر اعتبار مبادى خاصّ آن از ملاك و اراده موجود است ] و روشن است كه لازم نيست ملاك ، مشروط به قدرت باشد ؛ همچنان كه ارادهء مولى مىتواند به امرى غير مقدور تعلّق پذيرد ؛ زيرا منظور ما از اراده ، چيزى جز حبّ ناشى از آن ملاك نيست .
و اين حب هر قدر شديد باشد ، مىتوان فرض كرد كه به محال ذاتى تعلق گرفته باشد ؛ چه رسد به آنچه ممتنع بالغير است . [ مثلا انسان در يك ساعت نمىتواند قرآن را از آغاز تا پايان تلاوت كند . اين امر محال بالذات است ؛ يعنى در مورد هر انسانى و در هر موقعيتى محال است ؛ ولى درعينحال اگر اتفاق بيفتد مصلحت دارد و مىتوان فرض كرد مولى انجام آن را دوست داشته و اراده كرده باشد . همچنان كه انجام نماز با تمام شرايط ، كه از جملهء آنها طهارت است ، در حقّ زن حائض محال است ؛ ولى در عين حال داراى مصلحت و متعلّق ارادهء مولى است ؛ چه رسد به امورى كه ممتنع بالغير است ؛ مانند ايستادن مريض و ناتوان و قرائت لال . اينگونه امور در حقّ نوع انسان ذاتا ممكن است ؛ ولى در حقّ بعضى افراد به سبب عروض عوارضى ممتنع مىگردد . ] و