و ليس ذلك تجريدا للقطع الطريقيّ عن الحجّيّة حتّى يقال بأنّه مستحيل ، بل ادّعي أنّ بالإمكان تخريجه [ أي تفسير عدم جواز الاعتماد على القطع العقلي ] على أساس تحويل القطع من طريقيّ إلى موضوعيّ ، بأن يقال : إنّ الأحكام الشرعيّة قد أخذ في موضوعها قيد ، و هو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقليّ ، فمع العلم بجعلها [ أي بجعل الأحكام ] من ناحية الدليل العقليّ لا يكون الحكم الشرعيّ ثابتا ؛ لانتفاء قيده [ أي لانتفاء قيد الموضوع ، و بالتالي لانتفاء الموضوع ] ، فلا أثر للعلم المذكور ؛ إذ لا حكم في هذه الحالة [ أي في حالة انتفاء قيد الموضوع ] .
شرح
نه از جهت تجريد قطع طريقى از حجيت است تا گفته شود اين كار محال است ، بلكه اينان مدعىاند اين عدم حجيت را مىتوان بر اساس تبديل قطع از طريقى بودن به موضوعى بودن ، تفسير و توجيه كرد ؛ بدينطريق كه گفته شود در موضوع احكام شرعى قيدى اخذ شده است و آن عبارت است از : عدم علم به جعل آن احكام از ناحيهء دليل عقلى پس با حصول علم به جعل احكام شرعى از ناحيهء دليل عقلى ، حكم شرعى ثابت نخواهد بود ؛ زيرا قيد حكم منتفى است پس علم مذكور [ ، يعنى علم به جعل حكم از ناحيهء دليل عقلى ] اثرى نخواهد داشت ؛ چرا كه در اين حالت حكمى نخواهد بود [ پس هرگاه كسى از ناحيهء مقدمات عقلى و استنتاجات عقلى علم به حكم شرعى پيدا كند آن حكم در حقّ او ثابت نمىشود ؛ زيرا حكم شرعى ، همانطور كه در حقّ صغير و مجنون و عاجز ثابت نيست ، در حقّ كسى كه با پيمودن مقدمات عقلى قاطع به حكم شده است نيز ثابت نيست . گويى شارع گفته است : « يجب الوضوء على غير القاطع بوجوبه عن طريق الدليل العقلي » . و اين همانند آن است كه شارع گفته است :
« يجب القيام على غير العاجز » . پس در موضوع حكم شرعى اين قيد اخذ شده است و مىدانيم كه هرگاه موضوع يا قيد موضوع موجود نباشد حكم منتفى است . استاد شهيد در حلقهء سوم در بحث ادلهء محرزه از تبديل قطع طريقى به موضوعى با عنوان « إبطال