و قد يقال : كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعيّ بالدليل : إنّ الحكم غير ثابت ، مع أنّه عالم به ؟ .
و الجواب على ذلك ، أنّ هذا عالم بجعل الحكم ، و ما نريد أن ننفيه عنه [ أي عن العالم ] ليس هو الجعل ، بل المجعول [ أي فعليّة الحكم ] ، فالعلم العقليّ بالجعل الشرعيّ يؤخذ عدمه قيدا في المجعول ، فلا مجعول [ و لا فعليّة ] مع وجود هذا العلم العقليّ و إن كان الجعل الشرعيّ ثابتا ، فلا محذور في هذا التخريج ، و لكنّه بحاجة إلى دليل شرعيّ على تقييد الأحكام الواقعيّة بالوجه المذكور ،
شرح
طريقية الدليل » سخن به ميان آورده است . ]
چهبسا اشكال شود كه چگونه معقول است گفته شود براى كسى كه با وجود دليل ، علم به جعل حكم شرعى دارد ، آن حكم ثابت نباشد ؛ در حالى كه عالم به حكم است ؟
پاسخ اين اشكال آن است كه اين شخص عالم به جعل حكم است و آنچه را ما مىخواهيم در حقّ او نفى كنيم جعل نيست ، بلكه مجعول است [ و سابقا خوانديم كه مىتوان علم به جعل را در موضوع حكم مجعول اخذ كرد ؛ مثلا بگوييم : هركس دانست كه قانون الهى وجوب حج بر مستطيع است ، اين قانون براى او فعليت پيدا مىكند در اينجا نيز عدم علم به جعل در موضوع حكم مجعول مأخوذ است ؛ يعنى مثلا بگوييم : هركس از راه استدلال عقلى دانست كه قانون الهى وجوب وضوست ، اين قانون براى او بالفعل ثابت نيست . بنابراين محذور دور بر طرف مىشود ] . پس عدم علم عقلى به جعل شرعى ، به عنوان قيدى در مجعول اخذ شده است . پس با وجود اين علم عقلى هيچگاه مجعول وجود نخواهد داشت [ ؛ يعنى آن قانون مقرر شده به فعليت نمىرسد ] گرچه جعل شرعى ثابت است . پس هيچ محذورى در اين تفسير و توجيه نيست [ كه قطع را از طريقيت به موضوعيت تأويل كنيم . ولى ما مىگوييم : اين سخن مجرد ادعا است و پاسخش آن است كه مىفرمايد : ] و لكن اين تفسير به وجود دليلى شرعى محتاج است كه بتوان احكام واقعى را ، به آن صورت كه گفته شد ، تقييد كرد و