وورد في مقابل ذلك : النهي عن التصدي لهذا الأمر ، فلا يكونن عريفاً ( 1 ) .
ولعل النهي الوارد عن العرافة ، إنما هو لمن تولاها من قبل سلطان
هامش
( 1 ) المطالب العالية ج 1 ص 237 وراجع ص 236 والأمالي للصدوق ص 185 والبحار ج 74 ص 399 وج 72 ص 342 و 343 وج 73 ص 359 والخصال ج 1 ص 337 و 338 ومروج الذهب ج 4 ص 193 وكمال الدين ، ونهج البلاغة ، وحلية الأولياء ج 1 ص 79 وج 6 ص 53 والأمالي للمفيد ص 71 وربيع الأبرار ج 2 ص 256 ومستدرك الوسائل ج 13 ص 112 ودستور معالم الحكم ص 92 وكنز الفوائد ص 30 والوسائل ج 12 ص 234 و 235 وغرر الحكم ج 1 ص 209 وجامع أحاديث الشيعة ج 17 ص 199 وج 17 ص 251 ونور الثقلين ج 4 ص 533 وراجع : مسند أحمد ج 4 ص 133 وسنن أبي داود ج 2 ص 14 ومجمع الزوائد ج 5 ص 233 و 240 وعون المعبود ج 8 ص 108 والمصنف للصنعاني ج 2 ص 383 وج 11 ص 326 ومسند الشاميين ج 2 ص 297 و 300 والجامع الصغير ج 1 ص 196 والعهود المحمدية ص 733 و 784 وكنز العمال ج 6 ص 15 والجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 312 ومعجم رجال الحديث ج 20 ص 203 وتاريخ مدينة ج 60 ص 194 وج 62 ص 305 وسير أعلام النبلاء ج 3 ص 428 وتاريخ الإسلام للذهبي ج 6 ص 204 .