تتعلّق بأفعال الإنسان و لها توجيه عملي مباشر [ كما أنّ الوجوب يبعث الإنسان نحو الواجب ، و الحرمة تزجر الإنسان عن الحرام ] . و الآخر : الأحكام الوضعيّة التي ليس لها توجيه عملي مباشر [ فإنّها قد تتعلّق بذات المكلّف كالزوجية ، و قد تتعلّق بالأشياء الخارجية كالملكية ، و قد تتعلّق بفعل المكلّف من دون توجيه عملي مباشر لذلك الفعل كالصحّة و البطلان ] . و كثيرا ما تقع [ الأحكام الوضعية ] موضوعا لحكم تكليفي [ أي ينشأ حكم وضعي و يترتب عليه حكم تكليفي ] كالزوجيّة التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا . [ و قد ينشأ حكم تكليفي و ينتزع منه حكم وضعي كما في الجزئية و الشرطية المنتزعتين من وجوب المركب و وجوب المقيّد ] .
مبادئ الحكم التكليفي [ الواقعي ] و نحن إذا حلّلنا عمليّة الحكم التكليفيّ كالوجوب - كما يمارسها أيّ مولى
شرح
حكم به صحّت نماز كه از آن عدم وجوب اعاده يا قضا دانسته مىشود . احكام وضعى گاه به ذات مكلف تعلق مىپذيرد ؛ مثل زوجيت و گاه به اشياء خارجى كه دخيل در حيات انسان هست ؛ مثل ملكيت و گاه به فعل مكلف تعلق مىپذيرد ؛ مثل صحت و بطلان .
چنانكه گوييم اين نماز صحيح يا باطل است و نماز ، فعلى از افعال مكلفين است . ]
احكام وضعى در بيشتر اوقات براى حكم تكليفى ، موضوع واقع مىشود [ به طورى كه حكم تكليفى بر حكم وضعى مترتب مىگردد ] ؛ مثل زوجيت كه مثلا نسبت به وجوب نفقه ، موضوع واقع مىشود [ و گاه از حكم تكليفى حكم وضعى انتزاع مىشود ؛ مثل آنكه شارع نماز را كه مركّب از اجزاى دهگانه است ، واجب مىكند ؛ آنگاه از وجوب مركب ، جزئيت ركوع و سجود دانسته مىشود . ]