أي لحاظ عدم القيد ، فعليه يصبح التقابل تضادّا ] . و من هنا قيل تارة : بأنّه من قبيل تقابل [ النقيضين ، أي تقابل ] البصر و عدمه ، فالتقييد بمثابة البصر و الإطلاق بمثابة عدمه . و قيل اخرى : إنّه من قبيل [ تقابل الملكة و عدمها ، أي ] التقابل بين البصر و العمى ، فالتقييد بمثابة البصر و الإطلاق بمثابة العمى [ و سيأتي في الحلقة الثالثة أنّ الصحيح كونهما نقيضين لا يرتفعان ] .
و أمّا التقابل بين الإطلاق و التقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر و العمى بدون شكّ ، بمعنى أنّ الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسّر للمتكلّم فيها ذكر القيد ، و إلّا [ أي و إن لم يتيسّر ذكر القيد ] لم يكن سكوته عن التقييد [ إطلاقا إثباتيّا ] كاشفا عن الإطلاق الثبوتي .
شرح
اهمال ناميده مىشود ، ممكن نيست ؛ زيرا « نقيضان لا يرتفعان » ] از اينجاست كه گاه گفته مىشود تقابل اطلاق و تقييد ثبوتى از قبيل [ تقابل وجود و عدم يا ] تقابل بصر و عدم آن است [ كه تقابل نقيضان مىباشد ] . پس تقييد به منزلهء بينايى و اطلاق به منزلهء عدم آن است و گاه گفته مىشود از قبيل تقابل بينايى و كورى است [ كه تقابل عدم و ملكه مىباشد ] . پس تقييد به منزلهء بينايى است و اطلاق به منزلهء كورى .
امّا تقابل ميان اطلاق و تقييد اثباتى ، بدون شك از قبيل تقابل [ ملكه و عدم ملكه مثل تقابل ] بينايى و كورى است . به اين معنا كه اطلاق اثباتى كه كاشف از اطلاق ثبوتى است ، عبارت است از عدم ذكر قيد ، در حالتى كه ذكر قيد براى متكلم ممكن و ميسور باشد ، و گرنه [ در صورتى كه تقييد محال باشد مثل آنجا كه در مباحث عقلى خواهيم گفت : حكم را نمىتوان به علم به حكم مقيد كرد . ] سكوت متكلم از تقييد [ اطلاق اثباتى و ] كاشف از اطلاق ثبوتى نيست [ و مشهور علما اين نكته را از مقدمات حكمت به شمار آوردهاند . ]