ذلك الموضع مع كون الموضع قابلا لوجودها فيه [ أي لوجود الصفة في ذلك الموضع ، و يسمّى بتقابل الملكة و عدمها ] من قبيل البصر و العمى ، فإنّ العمى ليس عدم البصر [ مطلقا ] و لو في جدار ، بل عدم البصر في كائن حيّ يمكن في شأنه [ بحسب الخلقة الأصلية ] أن يبصر [ و يعبّر عن هذا العدم بالعدم النسبي ، و عن العدم في القسم السابق بالعدم المطلق ] .
و على هذا الأساس اختلف الأعلام في أنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد الثبوتيين من أيّ واحد من هذه الأنحاء ، و من الواضح على ضوء ما ذكرناه [ في تعريف الإطلاق و التقييد الثبوتيين ] أنّه ليس تضادّا ؛ لأنّ الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديّا ، بل هو عدم لحاظ القيد [ خلافا لمن قال بأنّ الإطلاق هو أمر وجودي ،
شرح
در قسم بعد مىآيد ] مانند تناقض ميان وجود بصر و عدم بصر [ اين نوع عدم حتى بر ديوار كه قابليت بينايى هم ندارد ، اطلاق مىشود ] و بار سوم ميان وجود صفتى در موضع معينى [ مثل انسان ] و عدم آن صفت در همان موضع است ، درحالىكه موضع ، قابليت وجود آن صفت را داشته باشد [ اين نوع تقابل را تقابل ملكه و عدم ملكه گويند و عدم در اينجا عدم اضافى است يعنى عدم مقيد به قابليت وجود ] ؛ از قبيل تقابل بينايى و كورى . به اين معنا كه كورى عدم بينايى [ بهطور مطلق ] - حتّى نسبت به ديوار - نيست ، بلكه عدم بينايى در موجود زندهاى است كه قابليت بينايى داشته باشد .
بر اين اساس عالمان بزرگى در اينكه تقابل ميان اطلاق و تقييد ثبوتى ، از كدام قسم از اين اقسام است ، اختلاف كردهاند . در پرتو آنچه ذكر كرديم روشن شد كه اين تقابل ، تقابل تضاد نيست ؛ زيرا اطلاق ثبوتى امر وجودى نيست [ يعنى چنان كه سيد استاذ آية الله خوئى - ره - مىفرمايد لحاظ عدم ، قيد نيست تا نسبت تضاد باشد ] ، بلكه عبارت است از عدم لحاظ قيد . [ پس نسبت اطلاق و تقييد يا از قبيل تقابل نقيضان است يا از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه . در حلقهء سوم مستدلّا خواهيم گفت كه نظر صحيح آن است كه اين دو از قبيل نقيضان هستند و بر اين اساس فرض حالت سومى كه حالت