و حلّ الإشكال : إمّا بافتراض « تعدّد المتعهّد » أو « وحدة المتعهّد بأن يكون متعهّدا بعدم الإتيان باللفظ إلّا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه ، أو متعهّدا عند قصد تفهيم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين » أو « فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كلّ منهما مقيّدا بعدم الآخر » .
شرح
چيزى يقينا مقصود متعهد نيست . [ خلاصه آنكه بنا بر قالب سلبى تعهد ، در باب اشتراك مىبايد هر دو معنا را اراده كرده باشد و بنا بر قالب ايجابى تعهد ، در باب ترادف مىبايد هر دو لفظ را به كار ببرد و از آنجا كه هر دو مطلب باطل است ، پس بنا بر قالب سلبى ، تعهد اشتراك ممتنع خواهد بود و بنا بر قالب ايجابى ، تعهد ترادف ممتنع خواهد بود . ]
و حل اشكال [ به يكى از سه طريق است ؛ يعنى ] يا به آن است كه شخص متعهد را متعدّد فرض كنيم [ پس هركس به تعهد خود عمل مىكند و تعهد ديگرى براى او الزامآور نيست ، ] يا متعهد را واحد در نظر بگيريم با اين شرط كه در متن تعهّد خود چنين گفته كه لفظ را نمىآورد جز در موردى كه تفهيم يكى از دو معنا را بالخصوص [ يعنى يا اين معنا و يا آن معنا را به صورت تخييرى ] اراده كرده باشد ، [ اين سخن نسبت به قالب سلبى تعهد است كه امتناع اشتراك را از ميان برمىدارد . ] يا چنين گفته كه يكى از دو لفظ را [ به صورت تخييرى ] به هنگامى مىآورد كه تفهيم معنا را اراده كرده باشد ، [ اين سخن نسبت به قالب ايجابى تعهد است كه امتناع ترادف را از ميان برمىدارد . ] يا فرض كنيم واضع دو تعهد مشروط داده است به گونهاى كه در هريك از دو تعهد خود آنچه را در متن تعهد خود قرار داده ، مقيد به عدم ديگرى كرده است . [ در راه حل اول دو متعهد داشتيم و در راه حل دوم يك متعهد و يك تعهد دو پهلو يعنى تخييرى و در راه حل سوم يك متعهد دو تعهد مشروط . خلاصه آنكه مسلك تعهد به اضافهء ايرادهاى گذشته محتاج به يكى از اين سه راه حل ، براى دفع اشكال اشتراك و ترادف است . بر خلاف دو مسلك ديگر كه در باب اشتراك و ترادف به اشكالى بر نخواهند خورد تا نيازى به راه حل داشته باشند . ]