يقين منه ، فإذا كان الدليل قطعيّا لم يبق موضوع هذه الأصول و القواعد العمليّة .
و انما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل و الأصل إذا لم يكن الدليل قطعيّا . كما إذا دلّ خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة ، و خبر الثقة كما مرّ بنا دليل ظنّي حكم الشارع بوجوب اتّباعه و اتّخاذه دليلا و كان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسّع و يرخّص [ حتى في فرض وجود خبر الثقة ] .
و مثاله : خبر الثقة الدالّ على حرمة الارتماس على الصائم . فإنّ هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعيّ قد قام عليه الدليل الظنيّ [ المعتبر و لا بد ان نلتزم به ] . و إذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم [ وجدانا ] نجد أنّ دليل البراءة ( رفع ما لا يعلمون ) يشملها . فهل يحدّد الفقيه في هذه الحالة موقفه على
شرح
در بقا » است . هنگامى كه دليل محرز قطعى در كار بيايد ، واقعا شكى و جهلى باقى نمىماند و هيچ تعارضى عقلا تصور نمىشود .
اما اگر دليل محرز مفيد علم نباشد ، مانند خبر ثقه كه اماره است ، يعنى مفيد ظن و معتبر از جانب شارع و حجت است ، باز هم بر اصل عملى مقدم است « 1 » .
توضيح اينكه فرض كنيد خبر ثقه بر حرمت استعمال دخانيات يا ارتماس روزهدار قائم شده است . خبر ثقه مفيد علم نيست ، ولى شارع خبر ثقه را حجت قرار داده است .
يعنى دستور داده كه به خبر ثقه عمل كنيم و آن را به عنوان دليل معتبر بپذيريم . بر اين اساس خبر ثقه جانشين علم مىگردد و همانطور كه با وجود علم نوبت به اجراى اصل برائت نمىرسد و موضوع اصل عملى وجدانا از ميان مىرود ، با وجود خبر ثقه نيز نوبت به اجراى اصل برائت نمىرسد و موضوع اصل عملى تعبدا از ميان مىرود . از يك طرف
هامش
( 1 ) . تعارض امارات با اصول در جايى است كه اماره اثبات تكليف كند و اصل اثبات عدم تكليف كند يا بالعكس .
چنان كه خبر ثقه بر وجوب نماز عيد يا حرمت تدخين قائم شود و در مقابل اصل برائت حكم به عدم تكليف كند .
يا اماره تكليف به روزه را ثابت كند و در مقابل ، استصحاب عدم تكليف به روزه را داشته باشيم . اما اگر اماره قائم بر عدم تكليف شود ، ديگر با اصل برائت تنافى ندارد . يا اگر مقتضاى استصحاب بقاى تكليف باشد ، با دليل محرز كه ثبوت تكليف مىكند ، تعارضى ندارد .