و يمكن الاعتراض على ذلك [ اي القول بالوجوب الشرعي الغيرى للمقدمة ] بأنّ حكم الشارع بوجوب المقدّمة في هذه الحالة [ اي حالة وجوب ذي المقدّمة ] لا فائدة فيه و لا موجب له . لأنّه [ - الشارع ] إن أراد به [ اي بوجوب المقدمة ] إلزام المكلّف بالمقدّمة ، فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها . إذ بعد أن وجب الفعل المتوقّف عليها [ اي على المقدمة ] يدرك العقل مسئوليّة المكلّف من هذه الناحية [ اي من ناحية المقدمة ] . و إن أراد الشارع بذلك [ اي بوجوب المقدمة ] مطلبا آخر دعاه [ اي دعا هذا المطلب الشارع ] إلى الحكم بوجوب المقدّمة فلا نتعقّله [ مع الالتفات الى انهم لا يقولون به ثواب مستقل لاتيان المقدمة و لا بعقاب مستقل لترك المقدمة ] .
شرح
بر اين نظر شايد بتوان اعتراضى وارد كرد به اينكه وجوب شرعى مقدمه بىفايده و لغو است . چون وقتى ذى المقدمه واجب است و مىدانيم تحقق آن منوط به وضوست ، ديگر چه حاجتى به حكم شارع است . چه خداوند وضو را واجب كند و چه واجب نكند ، درهرصورت عقل خود را در مقابل انجام مقدمه مسئول و موظف مىداند . و همين كافى است كه به طرف عمل برود و آن را انجام دهد . مگر وجوب شرعى مقدمه چه اثرى جز اين دارد كه مكلف الزام به عمل شود و خود را مسئول ببيند . از نظر ثواب و عقاب همه قبول دارند كه وجوب غيرى ثواب مستقل و عقاب مستقل ندارد . يعنى اگر مكلف نماز با وضو خواند ، دو ثواب نمىبرد . و اگر وضو نگرفت و نماز نخواند ، دو عقاب نمىشود ، پس فايدهء وجوب غيرى مقدمه منحصر در تحريك و آماده ساختن مكلف به طرف مقدمه براى ذى المقدمه است . حال اگر عقل كافى بود در اينكه انسان خود را ملزم و مسئول ببيند ديگر حكم شرع بىفايده و لغو خواهد بود . مگر اينكه بگوييد براى حكم شرع با وجود حكم عقل فايدهء ديگرى است كه البته ما آن را نمىفهميم و محتاج اثبات است .
بر اين اساس بايد گفت حكم شرعى به وجوب مقدمه لغو و ثبوت آن محال است ؛ چه رسد به آنكه اين گروه مىخواهد ثبوت آن را ضرورى اعلام كنند . آنها كه گويند