و على هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدّمة لغوا [ و خاليا عن الحكمة ] فيستحيل ثبوته [ اي ثبوت حكم الشارع بوجوب المقدمة ] ، فضلا عن أن يكون [ وجوب المقدمة ] ضروريّ الثبوت ، كما يدّعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته .
شرح
« مقدمة الواجب واجبة شرعا » ، درصدد بيان آن هستند كه ملازمهء ميان وجوب شرعى مقدمه و ذى المقدمه ضرورى است . ولى ما حتى امكان آن را نمىپذيريم ، چه رسد به ضرورت آن را .