عقد البيع و نحوه - لا يستلزم فسادها بل يتّفق مع الحكم بصحّة العقد في نفس الوقت .
خلافا لعدد من الأصوليّين القائلين بأنّ النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها . [ لا يخفى لو كان النهى ارشادا الى فقدان جزء او شرط في المعاملة فهو يقتضي البطلان بالاتفاق ] .
و كما يتعلّق التحريم بالعقد و المعاملة كذلك قد يتعلّق بالعبادة ، كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا . و هذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة . و ذلك لأنّ العبادة لا تقع صحيحة إلّا إذا أتى بها المكلّف على وجه قربي ، و بعد أن تصبح [ العبادة ] محرّمة لا يمكن قصد التقرّب بها ، لأن التقرب بالمبغوض و بالمعصية غيرممكن فتقع باطلة .
شرح
اكنون به بحث از عبادات مىپردازيم و نخست به پاسخ اين پرسش رو مىكنيم كه آيا نهى از عبادت مستلزم فساد آن است يا نه ؟ جواب آن است كه در عبادات ، بر خلاف معاملات ، نهى موجب فساد مىگردد . چون عبادات امورى هستند كه فلسفهء وجودى آنها نزديك كردن بنده به خداست . حال اگر خداوند خود بفرمايد من فلان عبادت را مبغوض مىدارم ، ديگر چگونه با ارتكاب آن بنده مىتواند به خدا نزديك شود . مثلا بفرمايد : « صوم يوم العيد حرام » ، يا بفرمايد : « صلاة الحائض حرام » . پرواضح است از طريقى كه غضب خداوند فراهم مىشود ، رضايت خدا را نمىتوان فراهم كرد و به بهشت وارد شد . پس عبادت حرام يعنى عبادتى كه گناه دارد و آنچه گناه دارد ثواب ندارد و آنچه ثواب ندارد قابليت تقرب ندارد و آنچه قابليت تقرب ندارد ، عبادت نيست .
پس نهى از عبادت موجب فساد است « 1 » .
هامش
( 1 ) . در اصطلاح مىگويند عبادات تأسيسى است . يعنى در تشخيص اينكه چه چيزى عبادت واقع مىشود ، بايد به شارع مراجعه كرد و كسى نمىتواند از خود چيزى به نام عبادت اختراع كند . بنابراين هرچه مورد نهى شارع باشد اصلا عبادت به شمار نمىآيد و فاعل آن دچار گناه تشريع است . اما معاملات امضايى است . يعنى آنچه در عرف معامله شناخته شود ، همان معامله است . ولى برخى از اقسام آن را شارع نهى كرده است ؛ مانند بيع نسيه به نسيه . و آنچه را نهى نكرده است ، تأييد كرده و طريقهء عرف را امضا نموده است . همان معاملاتى را كه شارع قبول كرده ، ممكن است در بعض حالات مورد نهى واقع شود ؛ مانند بيع در هنگام ندا براى نماز جمعه .