الصيغة ] مثارا [ اى محلا ] للاختلاف نتيجة لذلك الغموض و التشويش . فقد استخدمت كلمة « الاجتهاد » [ في الصيغة الثانية ] للتعبير عن عمليّة الاستنباط .
و طرح السؤال هكذا : هل يجوز « الاجتهاد » في الشريعة ؟ و حينما دخلت كلمة « الاجتهاد » في السؤال - و هي كلمة مرّت بمصطلحات عديدة في تاريخها - أدّت [ - كلمة الاجتهاد ] إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث .
و نتج عن ذلك [ اي دخول كلمة الاجتهاد في السؤال و إلقاء ظلال . . . ] أن أجاب البعض [ من علمائنا ] على السؤال بالنفي و أدّى ذلك [ اي جوابهم بعدم جواز الاجتهاد في الدين ] إلى شجب [ أي هلاك و بطلان ] علم الاصول كلّه لأنّه [ - علم الاصول ] إنّما يراد لأجل الاجتهاد ، فإذا الغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الاصول .
و في سبيل توضيح ذلك [ اى انكارهم للاجتهاد ] يجب أن نذكر التطوّر [ اي
شرح
كلمهء « استنباط » به كار بردهاند . و چون كلمهء « اجتهاد » به معانى ديگرى استعمال شده است ، سايهء آن معانى بر سر اين كلمه گسترده شده است . وقتى كلمهء اجتهاد به كار برده مىشود و مىپرسيم آيا اجتهاد جايز است يا نه ، بايد نخست ديد مراد از اجتهاد چيست ؟
لابد كسى كه اجتهاد را حرام دانسته ، آن را به معناى ديگرى قرار داده است ؛ معنايى غير از معناى استنباط ؛ معنايى كه از نظر علماى شيعه مذموم است . بر اين اساس نزاع قائلين به جواز اجتهاد با مخالفان آن ، نزاع لفظى است و هريك معنايى مغاير با ديگرى قصد كرده است ؛ و گرنه آنچه از معناى اجتهاد مقبول است ، نزد همهء علماى شيعه مقبول است و آن معنايى از اجتهاد هم كه مذموم است ، نزد همه مذموم است . چون در بسيارى از موارد اين دو معناى اجتهاد از هم تفكيك نشدهاند و بحث شكل نوعى مغالطه پيدا كرده است ، فضاى تيره و تارى بر علم اصول سايه افكنده است ؛ به گونهاى كه تصور شده است علم اصول فايدهاى دربر ندارد . چون مقدمهء اجتهاد است و اجتهاد