بهذه الصورة الّتي ] طرحناها لا يبدو أنّها [ - مسألة ] جديرة بالنقاش [ اي بالمناقشة و الترديد ] ، لأنّنا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عمليّة الاستنباط أولا ؟ يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب ، لأنّ عمليّة الاستنباط كما تقدّم عبارة عن تحديد الموقف العمليّ تجاه الشريعة تحديدا استدلاليّا و من البديهيّ أنّ الإنسان به حكم تبعيّته للشريعة ملزم بتحديد موقفه [ - الانسان ] العمليّ منها [ الشريعة ] .
و لمّا لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة و الوضوح بدرجة تغني [ - درجة ] عن إقامة الدليل [ اي لما لم تكن الاحكام واضحة بديهية كزوجية الاربعة ] ، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العمليّ تحديدا استدلاليّا .
و لكن لسوء الحظّ [ و مع الاسف ] اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت [ - المسألة ] صيغة اخرى لا تخلو [ - صيغة ] عن غموض و تشويش ، فأصبحت [ اي هذه
شرح
براى انسان قوانين و مقرراتى قرار داده و انسان را ملزم به يادگيرى و عمل به آنها كرده است ، استنباط حكم شرعى را تحريم كند . آرى پاسخ روشن است ؛ چون ما اين موضوع را به شكل خاصى مطرح كرديم كه ديگر جايى براى پرسش و ترديد باقى نمىماند . گفتيم كه عمليات استنباط يعنى عملياتى كه فقيه طى مىكند تا وظيفهء مكلف را در مقابل شريعت به طور استدلالى مشخص كند . و از طرفى همهء احكام شرع بر همهء مردم آشكار نيست ، به طورى كه احتياج به برهان و استدلال نداشته باشند . پس استنباط حكم شرعى نمىتواند حرام باشد ، بلكه جايز و حتّى واجب ( واجب كفائى ) است .
نهايت آن است كه دستهاى احكام شرع را از روى دليل پيدا مىكنند و بقيه از آنها تقليد مىكنند ؛ چنان كه در ساير فنون چنين است .
حال اين پرسش مطرح مىشود پس منشأ اين توهم چيست ؟ چرا بعضى توهم كردهاند كه استنباط حرام است و اين فكر از كجا پيدا شده است ؟ واقعيت آن است كه اين توهّم از يك تعبير نامناسب پيدا شده است كه كلمهء « اجتهاد » را به جاى