" على بني آدم بعضنا على بعض " ، احترازا من الحبيس الذي على مواضع العبادات .
فأعجبه ذلك ، وقال : كنت أتطلع ( 1 ) على المقصود فيه ، وحقيقة معرفته ،
وكان منصفا ، غير مدع لما لم يكن عنده معرفة حقيقة ، ولا من صنعته ، وحقا ما
أقول : لقد شاهدته على خلق قل ما يوجد في أمثاله ، من عوده إلى الحق ، وانقياده إلى
ربقته ، وترك المراء ونصرته ، كائنا من كان صاحب مقالته ، وفقه الله وإيانا لمرضاته وطاعته
وروى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم ( بالحاء غير المعجمة ) عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت عشرة كانوا جلوسا ، ووسطهم كيس ، فيه
عشرة ألف ( 2 ) درهم ، فسأل بعضهم بعضا ، ألكم هذا الكيس ، فقالوا كلهم : لا ،
فقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ، قال للذي ادعاه ( 3 ) .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : فقه هذا الحديث صحيح ، وليس هذا مما
أخذه لمجرد دعواه ، وإنما لم يثبت له صاحب سواه ، واليد على ضربين ، يد
مشاهدة ، ويد حكمية ، فهذا يده عليه يد حكمية ، لأن كل واحد منهم نفى ( 4 ) يده عنه ،
وبقي يد من ادعاه عليه يد حكمية ، ولو قال كل واحد من الجماعة في دفعة
واحدة ، أو متفرقا هو لي ، لكان الحكم فيه غير ذلك ، وكذلك لو قبضه واحد من
الجماعة ، ثم ادعاه غيره ، لم يقبل دعواه بغير بينة ، لأن اليد المشاهدة عليه ، لغير من
ادعاه ، والخبر الوارد في الجماعة ، أنهم نفوه عن أنفسهم ، ولم يثبتوا لهم عليه يدا
لا من طريق الحكم ، ولا من طريق المشاهدة ، ومن ادعاه له عليه يد من طريق
الحكم ، فقبلنا دعواه فيه ، من غير بينة ، ففقهه ما حررناه ، وأيضا إنما قال ادعاه ،
من حيث اللغة ، لأن الدعوى الشرعية ، من ادعى في يد غيره ، عينا أو دينا .
وروى محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن الحسن بن مسكين ، عن
رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته ، وفي بيتها
هامش
( 1 ) ج : لم أطلع .
( 2 ) ج : فيه ألف .
( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب كيفية الحكم ، ح 1 .
( 4 ) ج : كل واحد نفى .