بفرمائيد اين چه صورت دارد ؟ تعليق است ، يا التزام دويم عزل أول است ، يا صحيح است ؟
جواب : بلى ، صورت مفروضه مانعى ندارد . واين تعليق نيست بلكه عمل به وكالت را
مقيد كرده است به صورت مفروضه ، والا وكالت فعلى منجز است . بلكه اگر وكالت را هم معلق
كند به صورت مخصوصة ، ضرر ندارد على الأقوى . چنانچه اگر از أول در ضمن عقد لازم
شرط كند وكالت زوجه را وعمل به وكالت را مقيد كند به صورت مذكوره ، صحيح است .
وحاجت نيست به اين كه أولا وكالت مطلقه را شرط كند وبعد در ضمن عقد ديگر زوجه ملتزم
شود . بلكه اگر در همان عقد أول شرط كند وكالت را وعمل بر آن را مقيد كند به زمان خاص ،
مانعى ندارد . بلكه اگر در ضمن عقد لازم وكالت معلقه را شرط كند نيز صحيح است على
الأقوى ، وضرر داشتن آن تعليق معلوم نيست .
سؤال 544 : زيد وكيل كرد عمرو را در استيفاء طلبي كه از بكر داشت يا در اخذ أمانتي
كه نزد بكر داشت . وپيش از اين كه عمرو آن را بگيرد ، زيد موكل فوت شد وعمرو مطلع نشده
بر فوت أو ، آن را گرفت ودر يد أو تلف شد . آيا ضامن است يا نه ؟
جواب : اما اگر امانت را گرفت ودر يد أو تلف شد بدون تفريط ، پس على الظاهر ضامن
نيست . چون هر چند وكالت أو باطل شده بوده است به موت موكل ومال منتقل شده است به
وارث زيد ، لكن عين در يد أو امانت شرعيه بوده است وضمان ندارد بنابر أقوى از اختصاص
ضمان به يد عاديه . واما اگر دين را كه در ذمه بكر بود گرفت ، پس ممكن است حكم به ضمان
أو از براي بكر ، چون آن دين معين نمىشود در آنچه گرفته بعد از بطلان وكالت أو به موت
موكل ، پس باقي است بر ملك بكر ، وأو به عنوان أداء دين داده است ومفروض اين است كه
نشده است . وممكن است حكم به عدم ضمان در اينجا نيز ، واين كه در يد أو امانت شرعيه
است ويد أو عاديه نيست .
والتحقيق عدم الفرق بين العين والدين في أن اثبات اليد ليس بإذن المالك ورضاه ،
وكونه في العين مأذونا ، من قبل الموكل لا ينفع بعد فرض انتقال الملك عنه إلى الورثة ، فما يظهر
من صاحب الجواهر 1 من الفرق والحكم بعدم الضمان في الأول والضمان في الثاني مشكل .
هامش
1 . جواهر ، ج 27 ، ص 361 .