است بگويد كه من در زمان حيات زيد موكل ، تصرفاتى كه صلاح مىدانسته أم در أموال موكل
فيه نموده أم ، آيا ورثه موكل مزبور را مىرسد كه انكار نمايند ، يا قول وكيل مسموع وقبول
است ؟ وبر فرض قبول ، ضم يمين مىخواهد وورثه موكل را مىرسد كه وكيل مزبور را قسم
دهند يا نه ؟
جواب : على الظاهر قول أو مسموع است چنانچه مقتضاى استيمان است . وهر گاه ورثه
منكر باشند ، حق قسم دادن را دارند . ( والله العالم ) .
سؤال 541 : لو اعطى رجل آخر بعض الدراهم على أن يشترى بها دارا أو عقارا ويوقفها
على الصدقات العامة كإعانة الحجاج وزوار قبور الأئمة عليهم السلام وتزويج السادة وطلاب
العلم وغير ذلك ، ففعل بموجب ما أمره ، وبعد سنة أو سنتين علم الوكيل أن ما اشتراه عن
صاحبه وأوقفه عنه يؤل بعد أيام إلى الخراب بحيث لا يحصل منه منفعة ، فهل يجوز له بيعه
واشتراء آخر واجراء الوقف عليه عن الموكل بلا مراجعته أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : مشكل حتى مع مراجعة الموكل ورضاه ( والله العالم ) .
سؤال 542 : هر گاه مالي را داد به وكيل كه آن را بفروشد وپول آن را به موكل بدهد ،
وكيل ادعا كند تلف آن مال را قبل البيع ، يا تلف ثمن آن را بعد البيع ، آيا مسموع است ، يا موكل
را مىرسد تغريم أو ؟ واگر ادعا كند رد ثمن آن مال يا خود آن مال را به موكل وموكل منكر
شود ، قول كدام مقدم است ؟
جواب : اما در دعواي تلف ، پس قول وكيل مقدم است بنابر مشهور ، لأنه امين وقد نهى
عن تخوينه ، ولكن بعضي قائلند به تقديم قول موكل ، وأقوى أول است . واما در دعواي رد ،
پس قول موكل مقدم است لأصالة عدمه ، وكذا في كل مقام كالعارية والرهن والمضاربة
ونحوها الا في الوديعة حيث إن الاجماع محقق على تقديم قول الودعي .
سؤال 543 : زوج زوجه را فعلا منجزا وكيل مىنمايد به عقد لازم إلى ده سال قمري كه
خودش را به توكيل غير ، مطلقه نمايد . وبعد زوجه هم در ضمن عقد ديگر در همان مدت
مسطوره ملتزم مىشود كه طلاق نگويد الا آن كه زوج به سفر برود والى مدت سه ماه بگذرد
مخارج أو از قرار ما هي دو تومان پول خرجى به اطلاع دو نفر بفرستد ، آن وقت طلاق بدهد .