وجهي را كه بابت فائده مىدهند ، آيا زكات وسهم امام به آن مبلغ فائده تعلق خواهد گرفت يا
نه ؟
جواب : اما خمس وسهم امام ( ع ) پس تعلق مىگيرد ، هر گاه از خرج سال زياد آيد .
واما تعلق زكات ، پس مشروط است به اينكه به حد نصاب باشد ويك سال بر آن بگذرد كه در
آن تصرف بنقل وانتقال [ نكرده باشد ] ونصاب زكات در طلا ، پانزده مثقال صيرفي است ودر
نقره ، صد وپنج مثقال است . وكمتر از آن زكات واجب نيست . پس در مذكور ، اگر به قدر
نصاب وزيادتر باشد ويك سال هم بر آن بگذرد ، زكات بردارد والا فلا .
سؤال 437 : زيدي در ده سال پيش ، در نقطه اى از مملكت إيران تجارت كرده ، سه هزار
تومان قرض داشته ، دو هزار تومان طلب داشته ، از يك هزار تومان مطالباتى كه ممكن الوصول
بوده به طلبكار محول نموده ، حالا زيد در مملكت خارجه رفته وامروز مالك هزار تومان يا
دو هزار تومان شده واز قروض وطلب خود اطلاعى ندارد كه آن يك هزار تومان به طلبكار
رسيده يا نه ، وامروزه زيد قادر نيست كه به ممالك بعيده إيران رفته تحقيقات كامل كرده
باشد . زيرا كه هست هر يك متفرق ، واز بلاد به بلادي ديگر رفته باشند وعلمي ندارد كجا
رفته اند . بخواهد مخصوص اين كار مسافرت آنجا را اختيار كند ، مبالغى خرج بر أو وارد
است . تكليف وحكم أو شرعا چيست ؟
جواب : اما آن يك هزار تومان كه محول به مديون خود كرده ، پس هر گاه حواله شرعيه
بوده وطلبكار هم راضى شده وقبول نموده است ، ذمه زيد از آن فارغ مىشود ، چه به
طلبكار برسد چه نرسد . وهر گاه حواله شرعيه نبوده ، استعلام حال لازم است وأداء دين با
قدرت وتمكن ، واجب فورى است . وتأخير آن بدون علم به رضاى طلبكار جايز نيست .
بلى ، هر گاه قادر نباشد يا موقوف باشد بر مقدمات غير مقدوره ، جايز است تأخير .
وهمچنين هر گاه متمكن وقادر باشد ولكن مبادرت واستعلام ، ضرر وحرج باشد مثل فرض
سؤال ، كه در اين صورت نيز تأخير جايز است تا زمان سهولت وعدم ضرر . ولكن هر گاه
بتواند كه به مكاتبات ومراسلات ، استعلام حال كند وطلبكار را راضى كند ، بايد برأت
وحواله وجه را به أو برساند ، بايد چنين كند .